باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

لأنه لو تبرع بأداء الثمن عن المشتري صح كما في النهر عن الخانية.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: فيما لو وكل ببيعه) الأولى أن يقول: أي ثمن ما وكل ببيعه، قيد به؛ لأن الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما في البحر.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: لأن حق القبض له بالأصالة) ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله، وجاز أن يكون الموكل وكيلا عنه في القبض، وللوكيل عزله وتمامه في البحر.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: ومفاده إلخ) هو لصاحب البحر وتبعه في النهر.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: لو أبرآه) بمد الهمزة بضمير التثنية (قوله: لما مر) أي في الوكيل من قوله؛ لأن حق القبض له إلخ.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: ولأن الثمن إلخ) ذكره الزيلعي، وقوله أمانة عندهما: أي عند الوكيل والمضارب وهذا بعد القبض، أشار به إلى أنه لا فرق في عدم صحة الكفالة بين أن تكون قبل قبض الثمن أو بعده، ووجه الأول ما مر، ووجه الثاني أن الثمن بعد قبضه أمانة عندهما غير مضمونة والكفالة غرامة وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد ضمانه بلا تعد، وأيضا كفالتهما لما قبضاه كفالة الكفيل عن نفسه، وأما ما مر من صحة الكفالة بتسليم الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: ولا تصح للشريك إلخ) مفهومه أنه لو ضمن أجنبي لأحد الشريكين بحصته تصح، والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة فما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كما لو أدى الأصيل تأمل.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: ولو بإرث) تفسير للإطلاق، وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره من فرض المسألة في ثمن المبيع غير قيد.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: مع الشركة) بأن ضمن نصفا شائعا.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: يصير ضامنا لنفسه) لأنه ما من جزء يؤديه المشتري أو الكفيل من الثمن إلا لشريكه فيه نصيب زيلعي.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: ولو صح في حصة صاحبه) بأن كفل نصفا مقدرا.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: وذا لا يجوز) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة، وهو أن يصير حق كل واحد منهما مفرزا في حيز على جهة وذا لا يتصور في غير العين؛ لأن الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا والدين حكمي، وتمامه في الزيلعي.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: نعم لو تبرع جاز) أي لو أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا يرجع بما أدى، بخلاف صورة الضمان فإنه يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد كما في جامع الفصولين.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: كما لو كان صفقتين) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمنا صح ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له: أي المشتري قبول نصيب أحدهما فقط، ولو قبل الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد قبض نصيبه، وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن، وذكروا في البيوع أن هذا قولهما، وأما قوله: فلا بد من تكرار لفظ بعت بحر (قوله: ولا تصح الكفالة بالعهدة) بأن يشتري عبدا فيضمن رجل العهدة للمشتري نهر.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: لاشتباه المراد بها) لانطلاقها على الصك القديم أي الوثيقة التي تشهد للبائع بالملك وهي ملكه، فإذا ضمن بتسليمها للمشتري لم يصح؛ لأنه ضمن ما لم يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار الشرط فلم تصح الكفالة للجهالة نهر.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

قلت: فلو فسرها بالدرك صح، كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العرف لزوال المانع تأمل.

رقم 0 · ج5 ص313 · المرجع ↗

(قوله: ولا بالخلاص) أي عند الإمام: وقالا تصح، والخلاف مبني على تفسيره، فهما فسراه بتخليص المبيع إن قدر عليه ورد الثمن إن [فائدة] متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه جامع الفصولين.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

ثم قال: ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذا حسب أنه مجبر على ذلك لضمانه السابق وأقره المصنف فليحفظ.

رقم 0 · ج5 ص314 · المرجع ↗

(ولو كفل بأمره) أي بأمر المطلوب بشرط قوله عني أو علي أنه علي وهو غير صبي وعبد محجورين ابن ملك رجع عليه (بما أدى)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.