باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

(قوله: وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط) أي لما فيه من معنى التمليك، ويروى أنه يصح؛ لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق هداية، وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على الصحيح بحر قلت: ولذا قال في متن الملتقى والمختار الصحة.

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

واعلم أن إضافته تعليق إلى البراءة من إضافة الصفة إلى موصوفها والمعنى، وبطلت البراءة المعلقة بالشرط، وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبقى الكفالة على أصلها فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل، فليس المراد بطلان تعليق البراءة؛ لأنه يلزم منه بقاء البراءة صحيحة منجزة وتبطل الكفالة بها ولا يناسبه العلة المذكورة؛ لأن نفس التعليق ليس فيه معنى التمليك بل الذي فيه معنى التمليك هو البراءة المعلقة فتبطل ثم رأيت بخط بعض العلماء على نسخة قديمة من شرح المجمع ما نصه: معناه أن الكفالة جائزة والشرط باطل اه.

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

(قوله: بالشرط الغير الملائم) نحو إذا جاء غد فأنت بريء من المال.

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

ومثال الملائم ما لو كفل بالمال أو بالنفس وقال إن وافيت به غدا فأنت بريء من المال فوافاه من الغد فهو بريء من المال، كذا في العناية اه ح.

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

وفي البحر عن المعراج الغير الملائم هو ما لا منفعة فيه للطالب أصلا كدخول الدار ومجيء الغد؛ لأنه غير متعارف اه.

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

قلت: وسئلت عمن قال كفلته على أنك إن طالبتني به قبل حلول الأجل فلا كفالة لي، ويظهر لي أنه من غير الملائم فليتأمل.

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

(قوله: على ما اختاره في الفتح والمعراج) أقول: الذي في الفتح هكذا: قوله: ولا يجوز تعليق الإبراء من الكفالة بالشرط: أي بالشرط المتعارف مثل أن يقول إن عجلت لي البعض أو دفعت البعض فقد أبرأتك من الكفالة، أما غير المتعارف فلا يجوز ثم قال: ويروى أنه يجوز وهو أوجه إلخ فهذا شرح لعبارة الهداية التي قدمناها آنفا، وقدمنا أن ظاهر ما في الهداية ترجيح الرواية الثانية وأنه اختارها في متن الملتقى، وكذا اختارها في الفتح كما ترى، والمتبادر من كلام الفتح أن المراد بهذه الرواية جواز الشرط المتعارف؛ لأنه قيد رواية عدم الجواز بالشرط المتعارف، وذكر أن غير المتعارف لا يجوز وهو تصريح بما فهم بالأولى.

رقم 0 · ج5 ص322 · المرجع ↗

ثم ذكر مقابل الرواية الأولى وهي رواية الجواز فعلم أن المراد بها الشرط المتعارف أيضا وأن غير المتعارف لا يجوز أصلا، ويحتمل أن يكون قوله: ويروى أنه يجوز أي إذا كان الشرط غير متعارف ويلزم منه جواز المتعارف بالأولى، فعلى الاحتمال الأول يكون قد اختار في الفتح جواز التعليق بالشرط المتعارف، وعلى الثاني اختار جوازه مطلقا، وهذا الاحتمال وأقره المصنف هنا. والمتفرقات: لكن في النهر ظاهر الزيلعي وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكفالة المال؛ لأن في كفالة النفس تفصيلا مبسوطا في الخانية.

رقم 0 · ج5 ص323 · المرجع ↗

(لا يسترد أصيل ما أدى إلى الكفيل) بأمره ليدفعه للطالب

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.