باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المؤدي إليه.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: كل واحد منهما بجميعه منفردا) قيد بقوله بجميعه للاحتراز عما لو تكفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل عن صاحبه فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع حتى يزيد على النصف، وبقوله منفردا وهو حال من كل للاحتراز عما لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه فهو كذلك؛ لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحر.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

وفي نور العين عن النهاية عن الشافي: ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف، وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي اه.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه) قيد به؛ لأنه بدون ذلك لا رجوع لأحدهما على الآخر.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

وفي الهندية عن المحيط: كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برءوا جميعا ولا يرجع على صاحبيه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدي عليهما بالثلثين، ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بالألف هذا إذا ظفر: أي المؤدي بالكفيلين، فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف، وإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف اه.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: بالجميع) احتراز عما لو تكفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فإنه كالأولى كما في البحر.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: وبهذه القيود) أي كون كفالة كل منهما عن الأصيل بالجميع وكونها على التعاقب وكون كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بالجميع أيضا.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: خالفت الأولى) أي في الحكم وإلا فالموضوع مختلف.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

فإن أصل الدين في الأولى عليهما لآخر، وفي الثانية على غيرهما وقد كفلا به.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: رجع بنصفه على شريكه) أي ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه بحر.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: لكون الكل كفالة هنا) أي ما عن نفسه وما عن الكفيل الآخر، فلا ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسه خاصة، بخلاف ما تقدم.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله أخذ الآخر) ضبطه في النهر بالمد وهو غير متعين.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

ففي المصباح: أخذه الله أهلكه وأخذه بذنبه عاقبه عليه وآخذه بالمد مؤاخذة كذلك اه.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: بكله) لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل والثاني كفيل عنه بكله فيأخذه بكله نهر.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: ولو افترق المفاوضان) قيد بالمفاوضين؛ لأن شريكي العنان لو افترقا وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه نهر.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: أخذ الغريم) يطلق الغريم على من له الدين ومن عليه كما في ط عن الدستور.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: لتضمنها الكفالة) ولا تبطل بالافتراق ط عن الأتقاني.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: كما مر) أي في كتاب الشركة.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: لما مر) أي في المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف وكفيل في الآخر، فما أدى يصرف إلى ما عليه بحق الأصالة، فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع نهر.

رقم 0 · ج5 ص337 · المرجع ↗

(قوله: كتابة واحدة) بأن قال كاتبتكما على ألف إلى سنة، قيد بالواحدة؛ لأنه لو كاتب كلا على حدة فكفل كل منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا يصح قياسا واستحسانا اه صح) استحسانا (و) حينئذ (فما أدى أحدهما رجع) على صاحبه (بنصفه) لاستوائهما.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(ولو أعتق) المولى (أحدهما) والمسألة بحالها (صح وأخذ أيا شاء منهما بحصة من لم يعتقه) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة (فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه) لكفالته (وإن أخذ الآخر لا) لأصالته.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(وإذا كفل) شخص (عن عبد مالا) موصوفا بكونه (لم يظهر في حق مولاه) بل في حقه بعد عتقه (كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو) أي المال المذكور (حال وإن لم يسمه) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته، والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره، ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر.

رقم 0 · ج5 ص338 · المرجع ↗

(ادعى) شخص (رقبة عبد فكفل به رجل فمات) العبد (المكفول) قبل تسليمه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.