باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: فبرهن المدعي) قيد بالبرهان؛ لأنه لو ثبت ملكه بإقرار ذي اليد أو بنكوله لم يضمن شيئا نهر.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: لجوازها بالأعيان المضمونة) أي بنفسها.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

وفيها: يجب على ذي اليد رد العين، فإن هلكت وجب رد القيمة.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: ولو ادعى على عبد مالا) أي معلوم القدر، بأن قال أخذ مني كذا بالغصب أو استهلكه ط.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: برئ الكفيل) أي كما لو كان المكفول بنفسه حرا.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

قال في النهر: واعلم أن هاتين المسألتين مكررتان، أما الأولى فلاستفادتها من قوله فيما مر ومغصوب، وأما الثانية فلما قدمه من أن الكفالة بالنفس تبطل بموت المطلوب اه.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

قال في البحر: لكن ذكر الثانية هنا ليبين الفرق بينها وبين الأولى، وهو ظاهر لأن المكفول به في الأولى رقبة العبد وهي مال وهي لا تبطل بهلاك المال بخلاف الثانية.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: ولو كفل عبد غير مديون مستغرق إلخ) بحر مستغرق بكسر الراء على أنه صفة لمديون، ونسبة الاستغراق إليه مجاز؛ لأن الدين استغرقه: أي استغرق رقبته وما في يده أو بفتح الراء، وقيد به؛ لأنه لو كان عليه دين مستغرق لم تلزمه الكفالة في رقه فإذا عتق لزمته، كذا في كافي الحاكم، أي لأن حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم إن لم يفده سيده وبعد العتق صار الحق في ذمته.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

وأما إذا كان دينه غير مستغرق فالظاهر أنه يقدم دين الغرماء والباقي للكفالة، كما لو كفل عن غير سيده.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

قال في الكافي: وكفالة العبد والمدبر وأم الولد عن غير السيد بنفس أو مال بلا إذن السيد باطلة حتى يعتق، فإذا عتق تلزمه، وإن أذن سيده جازت إن لم يكن عليه دين ويباع في دين الكفالة وإن كان عليه دين بدئ بدينه قبل دين الكفالة ويسعى المدبر وأم الولد في الدين اه.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: لأن الحق له) أي إذا لم يكن على العبد دين يكون الحق في ماليته لمولاه فصح إذنه له في كفالته.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: فإذا عتق فأداه) نص على المتوهم، فإنه إذا أداه حال رقه لا يرجع بالأولى ط.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: بأمره) أي بأمر العبد، وهذا زاده في النهر وقال هذا القيد لا بد منه اه.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

ثم رأيته مذكورا في شرح الجامع لقاضي خان، ولا يخفى أنه إذا لم يرجع مع الأمر فعدم الرجوع بدونه بالأولى، ولعل فائدته أنه محل الخلاف الآتي.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: لانعقادها غير موجبة للرجوع إلخ) جواب عن قول زفر بالرجوع لتحقق الموجب له وهو الكفالة بالأمر، والمانع هو الرق وقد زال كما في الهداية.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: بعد ذلك) أي بعد انعقادها غير موجبة للرجوع.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: كما لو كفل إلخ) من تتمة الجواب، وهذه المسألة تقدمت عند قول المصنف في باب الكفالة ولو كفل بأمره رجع عليه بما أدى إلخ.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: لما قلناه) أي من قوله لانعقادها غير موجبة إلخ.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: من سائر أمواله) بخلاف ما إذا لم يكفل فإنه لا يلزمه عينا إلا أن يسلمه ليباع، وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء إلى تمام الدين وبالكفالة يصلون فتح.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: برقبته) أي فيثبت لهم بيعه إن لم يفده المولى؛ ولذا اشترط أن لا يكون مديونا كما مر وبدون الكفالة ليس لهم ذلك.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: وهذا) أي قوله: فائدة كفالة المولى إلخ.

رقم 0 · ج5 ص339 · المرجع ↗

(قوله: في شرحه) وأثبته شرحا وهو موجود فيما رأيته من نسخ المتن المجردة ط، والله سبحانه أعلم.

رقم 0 · ج5 ص340 · المرجع ↗

كتاب الحوالة (هي) لغة النقل، وشرعا: (نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه) وهل توجب البراءة من الدين المصحح نعم فتح.

رقم 0 · ج5 ص340 · المرجع ↗

(المديون محيل والدائن محتال ومحتال له ومحال ومحال له)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.