باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص362 · المرجع ↗

رأي نفسه ويقضي برأي غيره اه، أي لأن المجتهد لا يقلد غيره.

رقم 0 · ج5 ص362 · المرجع ↗

(قوله: واتباع رأيهم) أي إن اتفقوا على شيء وإلا أخذ بقول الأفقه والأورع عنده كما مر.

رقم 0 · ج5 ص362 · المرجع ↗

قال في الفتح: وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جاز؛ لأن ذلك الميل وعدمه سواء، والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ اه.

رقم 0 · ج5 ص362 · المرجع ↗

قلت: وهذا كله فيما إذا كان المفتيان مجتهدين واختلفا في الحكم، ومثله يقال في المقلدين فيما لم يصرحوا في الكتب بترجيحه واعتماده أو اختلفوا في ترجيحه، وإلا فالواجب الآن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه أو كان ظاهر الرواية أو قول الإمام أو نحو ذلك من مقتضيات الترجيح التي ذكرناها في أول الكتاب وفي منظومتنا وشرحها.

رقم 0 · ج5 ص362 · المرجع ↗

(قوله: في ظاهر الرواية) في البحر: ولا يشترط المصر على ظاهر الرواية فالقضاء بالسواد صحيح، وبه يفتى كذا في البزازية اه وبه علم أن كلا من القولين معزو إلى ظاهر الرواية وفيه تأمل رملي على المنح.

رقم 0 · ج5 ص362 · المرجع ↗

(قوله: وفي عقار إلخ) في البحر ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما في عقار لا في ولايته، فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط اه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.