باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

عليه ولا يخفى أنها لا تفيد عدم الحبس في نفقة غير الولد.

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

(قوله: لكن ما مر) أي في أول الباب.

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

(قوله: يفيده) أي يفيد حبسه بالامتناع عن نفقة القريب المحرم حيث عبر بالمحبوس.

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

(قوله: فتأمل عند الفتوى) أي حيث حصل الاضطراب في فهم هذا الحكم من كلامهم فلا تعجل في الفتوى. قلت: وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب فافهم.

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

(قوله: وسيجيء) أي في آخر الباب ويأتي الكلام عليه (قوله: لا يحبس أصل إلخ) أي ولو جد الأم؛ لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد بنته، فكذا لا يحبس بدينه، وقيد بالأصل؛ لأن الولد يحبس بدين أصله، وكذا القريب بدين قريبه كما في الخانية بحر، وسيذكر الشارح آخر الباب نظما جماعة ممن لا يحبس وسيأتي عدتهم عشرة.

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

(قوله: بل يقضي القاضي إلخ) أفاد أنه لا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعسر لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع؛ لأنه لا طريق له إلا البيع وإلا ضاع، أفاده في البحر وذكر في جواهر الفتاوى لا يحبس الأب إلا إذا تمرد على الحاكم اه، لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف.

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

(قوله: من عين ماله) أي إن كان من جنس الدين وقوله: أو قيمته أي إن كان من غير جنسه كما لو كان الدين دراهم والمال دنانير فتباع الدنانير بالدراهم ويقضي بها الدين عند الإمام وصاحبيه.

رقم 0 · ج5 ص391 · المرجع ↗

(قوله: والصحيح إلخ) مقابله أنه يبيع عندهما المنقول دون العقار وأما عنده فلا يبيع المنقول ولا العقار، وقدمنا أن المفتى به قولهما.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.