باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

مطلب للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص417 · المرجع ↗

(قوله: يقرض القاضي إلخ) أي يستحب له ذلك؛ لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه أن يباشر الحفظ بنفسه والدفع بالقرض، انظر لليتيم لكونه مضمونا الوديعة أمانة وينبغي له أن يتفقد أحوال المستقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال، وتمامه في البحر وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه ط عن الهندية.

رقم 0 · ج5 ص417 · المرجع ↗

(قوله: مال الوقف) ذكره في البحر عن جامع الفصولين لكن فيه أيضا عن العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز اه ومقتضاه أنه لا يختص بالقاضي مع أنه صرح في البحر عن الخزانة أن المتولي يضمن إلا أن يقال: إنه حيث لم يكن الإقراض أحرز.

رقم 0 · ج5 ص417 · المرجع ↗

(قوله: والغائب) زاد في البحر وله بيع منقوله إذا خاف التلف إذا لم يعلم بمكان الغائب أما إذا علم فلا؛ لأنه يمكنه بعثه إليه إذا خاف التلف اه، وانظر هل يقيد إقراضه ماله بما إذا لم يعلم مكانه.

رقم 0 · ج5 ص417 · المرجع ↗

(قوله: واللقطة) الظاهر قراءته بالنصب عطفا على مال، ويجوز جره عطفا على المضاف إليه، وهو أولى لئلا يقع منصوبا بين مجرورين لكن الإضافة فيه بيانية وفيما قبله وما بعده لامية تأمل ثم الظاهر أن المراد بإقراض القاضي اللقطة هنا ما إذا دفعها الملتقط إليه، وإلا فالتصرف فيها من تصدق أو إمساك للملتقط تأمل.

رقم 0 · ج5 ص417 · المرجع ↗

(قوله: من مليء) بالهمز في المصباح رجل مليء على فعيل غني مقتدر، ويجوز الإبدال والإدغام اه: أي إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء.

رقم 0 · ج5 ص417 · المرجع ↗

(قوله: حيث لا وصي) هذا الشرط زاده في البحر بحثا بقوله: وينبغي أن يشترط لجواز إقراض القاضي عدم وصي لليتيم، فإن كان له وصي ولو منصوب القاضي لم يجز؛ لأنه من التصرف في ماله وهو ممنوع منه مع وجود وصيه كما في بيوع القنية اه ورده محشيه الرملي: بأن إطلاق المتون على خلافه، وبأنه إذا لم يجز منه، والوصي ممنوع من الإقراض امتنع النظر لليتيم ولا قائل به تأمل اه، لكنه أفتى في وصايا الخيرية بأن للوصي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي أخذا مما في وقف البحر عن القنية، من أن للمتولي إقراض مال المسجد بأمر القاضي قال: والوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان فلم يمتنع النظر لليتيم بهذه الجهة نعم يرد على البحر أن الوصي إذا كان لا يملك الإقراض بدون إذن القاضي علم أن ذلك لم يدخل تحت وصايته، بل بقي للقاضي فلم يكن ممنوعا منه مع وجود الوصي، كما لو نصب وصيا على يتيمة ليس لها ولي فللقاضي أن يزوجها بنفسه، أو يأذن للوصي بتزويجها وليس للوصي ذلك بدون إذن، إذ لا يدخل تحت وصايته بخلاف بيع مال اليتيم ونحوه، فليس للقاضي فعله مع وجود الوصي فلذا لم يذكر هذا القيد في المتون فافهم.

رقم 0 · ج5 ص417 · المرجع ↗

(قوله: ولا من يقبله مضاربة إلخ) في البحر عن جامع الفصولين إنما يملك القاضي إقراضه إذا لم يجد ما يشتريه له يكون غلة لليتيم لا لو وجده، أو وجد من يضارب؛ لأنه أنفع اه أي أنفع من الإقراض وما قيل إن مال المضاربة أمانة غير مضمون، فيكون الإقراض أولى فهو مدفوع بأن المضاربة فيها ربح بخلاف القرض ولا مستغلا يشتريه، وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند عدل، قنية (ويكتب الصك) ندبا ليحفظه (لا) يقرض (الأب) ولو قاضيا؛ لأنه لا يقضي لولده (و) لا (الوصي) ولا الملتقط فإن أقرضوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا بحر ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى (ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به) أي بالعمد (ولو خطأ ف) الغرم (على المقضي له) درر وفي المنح معزيا للسراج قال محمد: لو قال تعمدت الجور

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.