باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

مطلب أمر القاضي حكم

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص425 · المرجع ↗

(قوله: أمر القاضي حكم) قدمنا أول القضاء أنهم اتفقوا على أن أمره بحبس المدعى عليه بالحق كأمره بالأخذ منه وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح واختلفوا في قولهم: سلم الدار، وتمام الكلام عليه في البحر والنهر هناك مطلب يحلف القاضي غريم الميت.

رقم 0 · ج5 ص425 · المرجع ↗

(قوله: القاضي يحلف غريم الميت) لم يبين أن هذا التحليف واجب أم لا، وتوقف فيه المقدسي، لكن قال في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف: وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون، ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن اه. وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست للوارث ها هنا، وإنما هي للتركة؛ لأنه قد يكون له غريم آخر أو موصى له فالحق في هذا في تركة الميت فعلى القاضي الاحتياط في ذلك وقال قبله. ولا يدفع له شيئا حتى يستحلفه اه فحيث أجمعوا على تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال، حتى يستحلف، ولو لم يفعل ذلك لم يستوف الدعوى شرطها فلا ينفذ حكمه بالدفع والقبض والقاضي مأمور، بالحكم بأصح أقوال الإمام، فإذا حكم بغيره لم يصح فكيف وقد أجمعوا على التحليف، وتمامه في الحامدية قال في البحر من الدعوى: ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي حقا في التركة، وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية ثم قال: ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا اه قال محشيه الرملي: قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفاه في باطن الأمر، وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور اه. وهذا وجيه كما لا يخفى. [تنبيه] قيد بالقاضي؛ لأن للوصي أن يدفع ذلك للمقر له إذا أقر به الميت عنده كما نصوا عليه وتمامه في البيري.

رقم 0 · ج5 ص425 · المرجع ↗

(قوله: ولو أقر به المريض) أي في مرض موته قال في التتارخانية وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: عرفنا أن الدين إذا تقادم وجوبه حتى يتوهم سقوطه بهذه الأسباب فغريم الميت يستحلف، وكنا نظن أن الدين إذا ثبت لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلا بشاهدين.

رقم 0 · ج5 ص426 · المرجع ↗

من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة اه وقدمنا في الوقف عن المنظومة المحبية معزيا للمبسوط أن للسلطان مخالفة شرط الواقف لو غالبه قرى ومزارع، وأنه يعمل بأمره وإن غاير الشرط فليحفظ.

رقم 0 · ج5 ص426 · المرجع ↗

قلت: وأجاب صنعي أفندي بأنه متى كان في الوقف سعة ولم يقصر في أداء خدمته لا يمنع فتنبه وفي الوهبانية يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير قلت: لكن قدم شارحها عن قاضي خان أن الحر والعبد والبالغ والصبى في الحبس سواء فيتأمل نفيه هنا قاله الشرنبلالي، قال: وليس للقاضي البيع مع وجود أب أو وصي وهي فائدة حسنة.

رقم 0 · ج5 ص426 · المرجع ↗

قلت: وفي القنية ومتى باعا فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه فقلت: وينقض بيع من أب أو وصيه ... ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.