باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

عنده، وقالا: يقضي وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره، ثم عزل ثم أعيد وأما في حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقا منح ملخصا، وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لا ينفذ كما صرح به في شرح أدب القضاء معللا، بأن كل واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه، وغير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحد فكذا هو ثم قال إلا في السكران أو من به أمارة السكر ينبغي له أن يعزره للتهمة ولا يكون حدا اه.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله ومن لا فلا) قال في الفتح إلا أن التفاوت هنا هو أن القاضي يكتب بالعلم الحاصل قبل القضاء بالإجماع.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله إلا أن المعتمد) أي عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان، وعبارة الأشباه: الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله وفيها) أي في الأشباه نقلا عن السراجية، لكن في منية المفتي الملخصة من السراجية التعبير بالقاضي لا بالإمام حيث قال القاضي يقضي بعلمه بحد القذف والقصاص والتعزير، ثم قال قضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى لا يجوز اه أفاده بعض المحشين، وهذا موافق لما مر عن الفتح من الفرق بين الحد الخالص لله تعالى وبين غيره ففي الأول لا يقضي اتفاقا بخلاف غيره فيجوز القضاء فيه بعلمه وهذا على قول المتقدمين، وهو خلاف المفتى به كما علمت.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

[تنبيه] ذكر في النهر في الكفالة بحثا أنه يجب أن يحمل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين على ما كان من حقوق العباد، أما حقوق الله المحضة فيقضي فيها بعلمه اتفاقا ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

قلت: ولا يخفى أنه خطأ صريح مخالف لصريح كلامهم كما علمت. وأما التعزير فليس بحد كما أسمعناك من عبارة شرح أدب القضاء وأيضا فهو ليس بقضاء.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله فهل الإمام قيد) أقول على فرض ثبوته في عبارة السراجية ليس بقيد لما علمت من عبارة الفتح المصرحة بجواز قضاء القاضي بعلمه في قتل عمد أو حد قذف لكونه من حقوق العباد.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله لكن إلخ) استدرك على ما نقله ثانيا عن الأشباه بأنه مبني على خلاف المختار، أو على قوله فهل الإمام قيد فإن قول الشرنبلالي لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى يعني اتفاقا يفهم منه أنه يقضي بعلمه في غيرها كحد قذف وقود وتعزير على قول المتقدمين، وهو خلاف المختار فيكون ذكر الإمام غير قيد فافهم.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله مطلقا) أي سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها ح أو سواء كان حدا غير خالص لله تعالى أو قودا أو غيرهما من حقوق العباد.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله وخمر مطلقا) أي سواء سكر منه أو لا.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله للتهمة) أي إذا علم القاضي بأنه سكران له تعزيره لأن القاضي له تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه كما مر تحريره في الكفالة.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله يثبت الحيلولة) أي بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضي بوجه شرعي.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله على وجه الحسبة) أي الاحتساب وطلب الثواب لئلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصب.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله لا القضاء) أي لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب (قوله ولا يقبل كتاب القاضي) الأولى حذف القاضي، لأن المحكم ليس قاضيا إلا أن يراد به ما يشمل المولى من السلطان وغيره.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله بل من قاض مولى إلخ) أفاد أن هذا شرط في الكاتب فقط قال في المنح: فلا تقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر، وإنما تقبل من قاضي مصر إلى قاضي مصر آخر أو إلى قاضي رستاق.

رقم 0 · ج5 ص439 · المرجع ↗

(قوله يملك إقامة الجمعة) الظاهر أن هذا غير قيد، ولا سيما وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق واعتمده المصنف والكمال.

رقم 0 · ج5 ص440 · المرجع ↗

(كتب كتابا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد كتابة هذا المكتوب لا يقبل) لعدم ولايته وقت الخطاب جواهر الفتاوى وفيها لو جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله.

رقم 0 · ج5 ص440 · المرجع ↗

(والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها) لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (وتصلح ناظرة) لوقف (ووصية) ليتيم (وشاهدة) فتح فيصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف بحر قال: وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة وفي الأشباه من أحكام الأنثى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.