باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله عليه) كذا في المنح ولم يذكره في البحر، وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب الثاني القائل بصحة وقفه على نفسه انتهى ولا يخفى عليك ما فيه. وفي البحر من فصل الاستحقاق: ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله أن يطأها) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري أبو السعود عن الحموي عن الجلبي بحثا.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله فللبائع ردها) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري، إذ لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث، وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض أما قبله فينبغي أن له الرد مطلقا بكونه فسخا من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب بحر.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله أقر إلخ) للإمام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله زيوف) ما يرده بيت المال.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله نبهرجة) ما يرده التجار: قال في القاموس في فصل النون: النبهرج الزيف الرديء اه وفي المغرب: النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة، وقد استعير لكل رديء باطل، ومنه بهرج دمه: إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له اه وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله أو استوفى) الاستيفاء عبارة عن قبض الحق بالتمام سعدية وابن كمال.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله لأنه ظاهر) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن، والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه لا يحتمل غير المراد أصلا.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله أو نص) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

. (قوله قبل برهانه) لأنه مضطر وإن تناقض قنية.

رقم 0 · ج5 ص451 · المرجع ↗

(قوله فرده إلخ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره، فإن كان الأول بطل، وإن كان الثاني فإن لم يكن بينهما منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه في مجلسه (فلا شيء عليه) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانيا، وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد. .

رقم 0 · ج5 ص452 · المرجع ↗

(ومن ادعى على آخر مالا فقال) المدعى عليه (ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على) أن له عليه (ألف وبرهن) المدعى عليه (على القضاء) أي الإيفاء (أو الإبراء ولو بعد القضاء) أي الحكم بالمال إذ الدفع بعد قضاء القاضي صحيح إلا في المسألة المخمسة -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.