باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين، وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي اه منح.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله ولو باعه الوصي) قال في الشرنبلالية: لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله أو بلا أمره) أي بطريق الأولى.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله للعبد) وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله وإن نصبه القاضي) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية: أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر، وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله إليه) كما إذا وكله حال حياته.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله ولو ظهر بعده إلخ) فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير، فلو ظهر للميت مال، يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك، وهل يرجع بما ضمن للمشتري؛ فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخسي: لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره، وفي الكافي: الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه، فقد اختلف في التصحيح كما سمعت اه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتري، لكن قال في البحر: وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح اه.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه، ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح قال ح: وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله فيه) أي في المال الذي ظهر للميت.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله لما مر) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله عدل) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره مدني وكذا قيده في الكنز ولا بد منه هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا. قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي. وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما، ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا اه وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا فيكون على قول الماتريدي، ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا، وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عالما وهو ما في الجامع الصغير.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله ولي الأمر) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله ومنعه محمد) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله حتى يعاين الحجة) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنه وقد استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين، وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي بحر.

رقم 0 · ج5 ص459 · المرجع ↗

(قوله وقيل يقبل لو عدلا عالما) دخول على المتن قصد به إصلاحه، وذلك أنه أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر إن استفسر فأحسن) تفسير (الشرائط صدق وإلا لا، وكذا) لا يقبل قوله (لو) كان (فاسقا) عالما كان أو جاهلا للتهمة فالقضاة أربعة (إلا أن يعاين الحجة) أي سببا شرعيا.

رقم 0 · ج5 ص460 · المرجع ↗

(صب دهنا لإنسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه (وقال) الصاب (كانت) الدهن (نجسة وأنكره المالك فالقول للصاب) لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة. .

رقم 0 · ج5 ص460 · المرجع ↗

(ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل، بخلاف المال إقرار بزازية (صدق) قاض (معزول) بلا يمين (قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أي بالألف (لبكر ودفعته إليه أو قال: قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) الألف (وقطعه) اليد (ظلما وأقر بكونهما) أي الأخذ والقطع (في) وقت (قضائه) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا صدر شريعة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.