باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فروع شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله بألف) أي ولا يسمع قوله قضاء.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله إلا إذا شهد معه آخر) لكمال النصاب.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله ولا يشهد) أي بالألف كلها.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله من علمه) أي قضاء خمسمائة كذا في الهامش.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله حتى يقر المدعي به) لئلا يكون إعانة على الظلم، والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة بحر.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله إذا لم يذكر المدعي لونها) قال في الفتح: ولو عين لونها فقال أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا اه.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله مطلقا أو جملة) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد، وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله بحر) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لا فراجعه.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله قلت) القول لصاحب المنح.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله بيان سببه) قواه المقدسي.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

قلت: وكذا في نور العين وقال: إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وإن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ح.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله ملكا في الماضي) بأن قال كان ملكي وشهدا أنه له.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

(قوله كما لو شهدا بالماضي أيضا) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال، بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في المال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب منح، وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه.

رقم 0 · ج5 ص498 · المرجع ↗

[فرع مهم] قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة، وكذا لو شهدوا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل، والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم. لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار جامع الفصولين في آخر الفصل السابع.

رقم 0 · ج5 ص499 · المرجع ↗

باب الشهادة على الشهادة (هي مقبولة) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح (إلا في حد وقود) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقا، لكن لا تقبل إلا (بشرط تعذر حضور الأصل بموت) أي موت الأصل، وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها، وهو خطأ والصواب ما هنا (أو مرض أو سفر) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله، واستحسنه غير واحد. وفي القهستاني والسراجية، وعليه الفتوى وأقره المصنف (أو كون المرأة مخدرة) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام قنية. وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير، وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة، نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله (عند الشهادة) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.