باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

الصحة ما أمكن اه. والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين، لأن الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم اه ما في الفتح باختصار.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

وحاصله أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الأداء، وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله الفرع لأصله) لأنه من أهل التزكية هداية.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله وإلا لزم تعديل الكل) هذا عند أبي يوسف. وقال محمد لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل. ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة، كما إذا شهدوا بأنفسهم كذا في الهداية وفي البحر: وقوله وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما أفصح به في الهداية.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

الثانية أن يقولوا لا نخبرك فجعله في الخانية على الخلاف بين الشيخين، وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية، وذكر الحلواني أنها تقبل وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا، إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك. ووجه المشهور أنه جرح للأصول، واستشهد الخصاف بأنهما لو قالا: إنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادته، وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية اه ملخصا، وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم إلخ، تكرار مع ما في المتن.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله لأن العدل لا يتهم بمثله) كذا علل في البحر، وفيه عود الضمير على غير مذكور وأصل العبارة في الهداية حيث قال: وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما قلنا، غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه اه. قال في النهاية: أي بمثل ما ذكرت من الشبهة.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

وحاصل ما في الفتح أن بعضهم قال لا يجوز لأنه متهم حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادته. والجواب أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها، فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله في حاله) فيسأله عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا منح.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله على ما في القهستاني) عبارته. وفيه إيماء إلى أنه لو قال الفرع: إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف. وعن أبي يوسف أنه تقبل، وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط اه. فتأمل النقل مدني.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله عن المحيط) ذكر في التتارخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا، وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما، وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر أنه لا خلاف فيه. وفي البزازية شهدا عن أصل، وقالا: لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل، وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه اه.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله بأمور) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية، ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفروع اه.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

لكن قال في البحر، وظاهر قوله لا يقضى دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم اه. فلهذا تركه الشارح.

رقم 0 · ج5 ص501 · المرجع ↗

(قوله ما يخالفه) وهو خلاف الأظهر (قوله وبإنكار أصله الشهادة) هكذا ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا، ولو سئلوا فسكتوا قبلت خلاصة.

رقم 0 · ج5 ص502 · المرجع ↗

(شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفا أنها هي قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة) ولو مقرة (ومثله الكتاب الحكمي) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة، فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا لاحتمال التزوير بحر، ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضي خان (ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها) كجدها، ويكفي نسبتها لزوجها، والمقصود الإعلام (أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح) أي نهيه، فله أن يشهد على ذلك درر وأقره المصنف هنا، لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة.

رقم 0 · ج5 ص502 · المرجع ↗

(كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر؛ وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه) في الصحيح درر خلافا للملتقط.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.