باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الرجوع عن الشهادة

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله فلو أنكرها) أي بعد القضاء (قوله مجلس القاضي) وتتوقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح. وفيه أيضا: ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شيء، ولو ادعى عليه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله لأنه فسخ) تعليل لاشتراط مجلس القاضي، وقوله فسخ أي فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي منح.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله وهي) أي التوبة (قوله فلو ادعى) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي (قوله عند غيره) أي عند غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط (قوله لا يقبل) أي ولا يستحلف (قوله لفساد الدعوى) أي لأن مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا، والبينة أو طلب اليمين إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله وتضمينه) أي القاضي أي حكمه عليهما بالضمان (قوله سقطت) أي الشهادة فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح للأول.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله وعزر) قال في الفتح: قالوا يعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده، ولا يخلو عن نظر لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور إن تعمده أو السهو والعجلة إن كان أخطأ فيه، ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر اه. وأجاب في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحق أو كون المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره، وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف على المشهود له مع أنه إتلاف لماله بالغرامة.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله عن بعضها) كما لو شهدا بدار وبنائها أو بأتان وولدها ثم رجعا في البناء والولد لم يقض بالأصل منح.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله مطلقا) قال في المنح: وقولي مطلقا يشمل ما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو دونه أو أفضل منه، وهكذا أطلق في أكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوى.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

وفي المحيط يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في العدالة وإلا لا ويعزر ورده في البحر. ونقل في الفتح أنه قول أبي حنيفة أولا، وهو قول شيخه حماد ثم رجع إلى قولهما، وعليه استقر المذهب، وعزاه في البحر أيضا إلى كافي الحاكم.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله لترجحه) الأولى لترجحها (قوله ويرد ما أخذ) أي إلى المقضي عليه بحر.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله إذا أخطأ) وهنا أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

(قوله وضمنا ما أتلفاه) اعلم أن تضمين الشاهد لم ينحصر في رجوعه مثل ما إذا ذكر شيئا لازما للقضاء ثم ظهر بخلافه كما أوضحه في لسان الحكام وأشار إليه في البحر فراجعهما.

رقم 0 · ج5 ص504 · المرجع ↗

وذكر في البحر ما يسقط به ضمان الشاهد. ويؤخذ من قوله أتلفاه أنه لو لم يضف التلف إليهما لا يضمنان، لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء (قبض المدعي المال أو لا به يفتى) بحر وبزازية وخلاصة وخزانة المفتين، وقيده في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبله، وقيل إن المال عينا فكالأول، وإن دينا فكالثاني وأقره القهستاني.

رقم 0 · ج5 ص505 · المرجع ↗

(والعبرة فيه لمن بقي) من الشهود (لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف، وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن، وإن رجع آخر ضمنا النصف، وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.