باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

أي جهالة الجنس (قوله بشراء ثوب أو دابة إلخ) أقول: سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله: أي مال الموكل، والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل، ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بيان الجنس (قوله في عرفنا) نقلوه عن بعض مشايخ ما وراء النهر.

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

قال في البزازية: وعرفنا ما ذكرنا. قال في البحر: ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم (قوله بزازية) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية: وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث، ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث اه فليتأمل.

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

(قوله بالعيب) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه، ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل، وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة، فلو محجورا فعلى الموكل بحر (قوله وهذا إلخ) لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح (قوله مطلقا) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن منه بغير رضاه.

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

(قوله حبس المبيع) الذي اشتراه للموكل منح (قوله دفعه) قال في المنح: قيد بقوله دفعه؛ لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى؛ لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس، فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للإذن حكما (قوله أو لا) أي لم يدفعه (قوله؛ لأنه) تعليل للحبس لا للأولوية.

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

(قوله بنقد) أي بثمن حال، فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر (قوله كل الثمن) أي: جملة واحدة.

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى؛ لأن الأولى حط والثانية هبة.

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

(قوله فهو كمبيع) عند محمد، وهو قول أبي حنيفة ابن كمال (قوله كرهن) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن.

رقم 0 · ج5 ص516 · المرجع ↗

وعند زفر كغصب، فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر، فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن خمسة عشرة ويطلب الخمسة من الموكل، وكذا عند أبي يوسف؛ لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين، وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال (قوله وابن ملك) أي والحدادي نقلا عن المستصفى، ومشى عليه في درر البحار، وعزاه ولو صبيا (في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض) ؛ لأنه العاقد، والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم؛ لأنه لا يجوز ابن كمال (والرسول فيهما) أي الصرف والسلم (لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله) ؛ لأن الرسالة في العقد لا القبض، واستفيد صحة التوكيل بهما.

رقم 0 · ج5 ص517 · المرجع ↗

(وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم) خلافا لهما والثلاثة.

رقم 0 · ج5 ص517 · المرجع ↗

قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل، ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون (ولو وكله بشراء شيء بعينه) بخلاف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح منية، والفرق في الواني (غير الموكل لا يشتريه لنفسه) ولا لموكل آخر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.