باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص520 · المرجع ↗

وهو معنى قول المتن مما عليه من الأجرة.

رقم 0 · ج5 ص520 · المرجع ↗

(قوله للآمر) وينفذ على المأمور زيلعي (قوله بلا يمين) في الأشباه: كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها، وليس منها ما ذكره هنا، ويمكن الجواب تأمل، كذا بخط بعض الفضلاء.

رقم 0 · ج5 ص520 · المرجع ↗

وذكر في الهامش فروعا هي: وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال اه بحر.

رقم 0 · ج5 ص520 · المرجع ↗

وفيه من شتى القضاء: نائب الناظر كهو في قبول قوله، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين، وبه فارق أمين القاضي؛ لأنه لا يمين عليه كالقاضي.

رقم 0 · ج5 ص520 · المرجع ↗

وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم: الوصية والوقف أخوان اه حامدية اه (قوله جزم الواني) وكذا اعترضه في اليعقوبية، وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر (قوله تحريف) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل (قوله لكن في الأشباه) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة، وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال، فراجع ذلك إن شئت (قوله المأمور) في صورتين زيلعي.

رقم 0 · ج5 ص520 · المرجع ↗

(قوله ولو اختلفا إلخ) هنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار، بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن، وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر (قوله بشراء أخيه) أي أخي الآمر (قوله فالقول له) أي للآمر.

رقم 0 · ج5 ص520 · المرجع ↗

(قوله من مولاه بكذا) أي بألف مثلا، وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد (قوله سفيرا) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح بحر (قوله فتلغوا أحكام الشراء) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح كذا في الهامش (قوله إلى العطاء) فإنه لو كان شراء حقيقة ومعه رجل) آخر (وبطل) الشراء (في حصة شريكه) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح فيهما بيوع.

رقم 0 · ج5 ص521 · المرجع ↗

الخانية من بحث الاستحقاق.

رقم 0 · ج5 ص521 · المرجع ↗

والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول؛ لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز.

رقم 0 · ج5 ص521 · المرجع ↗

(قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان ففعل) أي باعه على هذا الوجه (فهو للآمر) فلو وجد به عيبا، إن علم به العبد فلا رد؛ لأن علم الوكيل كعلم الموكل، وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار (وإن لم يقل لفلان: عتق) ؛ لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى درر.

رقم 0 · ج5 ص521 · المرجع ↗

[فرع] الوكيل إذا خالف، إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ، ولو بمائة دينار لا، ولو خيرا خلاصة ودرر.

رقم 0 · ج5 ص521 · المرجع ↗

فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم ونحوها (مع من ترد شهادته له) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة (إلا من عبده ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل) كبع ممن شئت (فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة) اتفاقا (كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة) اتفاقا: أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا، كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا، وكذا بيسير عنده خلافا لهما ابن ملك وغيره.

رقم 0 · ج5 ص521 · المرجع ↗

وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.