باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

قوله فلو) (قبض أحدهما) أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر (قوله ضمن كله) عبارة السراج كما في البحر.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

فإن قيل ينبغي أن يضمن النصف؛ لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

قلنا ذاك مع إذن صاحبه، وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه (قوله والوصاية) مبتدأ خبره قوله كالوكالة وزاد بعد الواو بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه، لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة؛ لأنها وكالة حقيقة (قوله فإن هذه الستة) فيه أن المذكور هنا خمسة وإن أراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسألة الوكالة ح، كذا في الهامش.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

قال جامعه: وقد علمت مما سبق جوابه (قوله النظر له) أي للواقف.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

(قوله أو مال موكله) كذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانية ولكن ذكر قبله عنها أنه لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مالا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل؛ لأنه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه، إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل على الموكل، فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع اه ملخصا.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء، وعليه يحمل كلام قارئ الهداية تأمل.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال: أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به قارئ الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين: إما أمر الموكل أو الضمان فليكن المعول عليه فليتأمل اه.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة الثانية القائلة: وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل إلخ ما نصه: أقول الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا لم يكن عليه دين، وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

وأنت إذا تأملت وجدت المسألة ثلاثية: إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد منهما، والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو، فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه، ويحمل كلامه في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتأمل اه.

رقم 0 · ج5 ص526 · المرجع ↗

وحاصله أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين، وعليك بالتأمل في هذا التوفيق (قوله لا يجبر عليه) لو قال: ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لئلا يختص بما ذكر في المتن كما في الأشباه كذا في الهامش (قوله لا يجبر عليه) أي على البيع (قوله على المعتمد) لكونه متبرعا إلا في مسائل: إذا وكله بدفع عين ثم غاب، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح، أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه أشباه خلافا لما أفتى به قارئ الهداية.

رقم 0 · ج5 ص527 · المرجع ↗

قلت: وظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر فتدبر، ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى.

رقم 0 · ج5 ص527 · المرجع ↗

وفي فروق الأشباه: التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة.

رقم 0 · ج5 ص527 · المرجع ↗

(الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره) لوجود الرضا (إلا) إذا وكله (في دفع زكاة) فوكل آخر ثم دفع الأخير جاز ولا يتوقف، بخلاف شراء الأضحية أضحية الخانية (و) إلا الوكيل (في قبض الدين) إذا وكل (من في عياله) صح ابن ملك (و) إلا (عند تقدير الثمن) من الموكل الأول (له) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.