باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

البعض، وكذا السور وهو رواية، وظاهر المذهب يصلح والخندق كنهر، ولو قال لزيق أرض فلان ولفلان في هذه القرية أراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة، ولو ذكر لزيق أرض الوقف لا يكفي، وينبغي أن يذكر أنها وقف على الفقراء أو المسجد أو نحوه ويكون كذكر الواقف، وقيل لا يثبت التعريف بذكر الواقف ما لم يذكر أنه في يد من.

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

أقول: ينبغي أن يكون هذا على تقدير عدم المعرفة إلا به وإلا فهو تضييق بلا ضرورة اه ملخصا (قوله منقولا) هو تكرار مع ما مر س.

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

(قوله ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما إلخ) هذا مما يقع كثيرا ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك فأقر بوضع يده على العقار المذكور فلا بد أن يقول المدعي إنه واضع يده على العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظمت ذلك بقولي: واليد لا تثبت في العقار ... مع التصادق فلا تمار بل يلزم البرهان إن لم يدع ... عليه غصبا أو شراء مدعي وفي جامع الفصولين برمز الخانية: ادعى شيئا بيد آخر وقال هو ملكي وهذا أحدث يده عليه بلا حق، قالوا ليس هذا دعوى غصب على ذي اليد. قال صاحب الفصولين: أقول قياس ما مر في فش أنه لو ادعى أنه ملكي وفي يدك بغير حق يصح، ولو لم يذكر يوم غصبه ينبغي أن يصح هنا أيضا، وتمامه فيه في الفصل السادس.

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

(قوله يطالبه به) أي سواء كان عينا أو دينا منقولا أو عقارا، فلو قال: لي عليه عشرة دراهم ولم يزد على ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره حتى يعطيه، وقيل يصح وهو الصحيح قهستاني سائحاني.

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

(قوله وبه استغنى) أي بذكر أنه يطالبه به لأنه لا مطالبة له إذا كان محبوسا بحق.

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

(قوله ذكر وصفه) زاد في الكنز وأنه يطالبه به. قال في البحر: هكذا جزم به في المتون والشروح. وأما أصحاب الفتاوى كالخلاصة والبزازية فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا، وليس المراد لفظ وأطالبه به بل هو أو ما يفيده من قوله مره ليعطيني حقي كما في العمدة اه، ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكره، لما قالوا أن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى.

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

(قوله من ذكر الجنس) كحنطة والنوع كمسقية والصفة كجيدة.

رقم 0 · ج5 ص547 · المرجع ↗

(قوله لم يسمع) ويذكر في السلم شرائطه من أعلام جنس رأس المال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاد بالمجلس حتى يصح، ولو قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة لا يكتفي بقوله بسبب كذا صحيح، وإذا قلت الشرائط يكتفي، وأجاب فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية، قال: وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت.

رقم 0 · ج5 ص548 · المرجع ↗

(وإذا قال) المدعى عليه (لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر) درر، وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني خلاصة. قال في البحر: وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء اه. ثم نقل عن البدائع: الأشبه أنه إنكار فيستحلف، قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو (اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئا فهو باطل) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي (فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا يحلفه ثانيا عند قاض) بزازية

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.