باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

ومعنى أتى الثاني ورد عن الله تعالى، وهذا البيت أحسن لما فيه من اشتراط كون الأذان في الوقت؛ لأن ضمير فيه عائد على الوقت المذكور في البيت الأول، ومن أن المراد سجود التلاوة، ومن إسقاط مسألة الزكاة لما علمت من أنها خلاف ظاهر الرواية وأن صاحب النهر اعترض على الطرسوسي في ذكرها وقال لم أرها لغيره بل المذكور في الخانية أنه لا يحكم بإسلامه بالزكاة في ظاهر الرواية.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: معلنا) المراد به أن يسمعه من تصح شهادته عليه بالإسلام لا أن يؤذن على صومعة أو سطح يسمعه خلق كثير؛ ولذا لو كان في السفر صح كما في سير البزازية حيث قال: وإن شهدوا على الذمي أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما سواء كان في السفر أو الحضر وإن قالوا سمعناه يؤذن في المسجد فلا حتى يقولوا هو مؤذن؛ لأنه يكون ذلك عادة له فيكون مسلما. اه. وعزاه في شرح الوهبانية إلى محمد، ثم ظاهر هذا يفيد أنه لا بد أن يكون عادة له، لكن قال في أذان البحر ينبغي أن يكون ذلك في العيسوية أما غيرهم فينبغي أن يكون مسلما بنفس الأذان اه.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

قلت: لكن قد علمت أن الإسلام بالأفعال لا فرق فيه بين كافر وكافر خلافا لما فهمه ابن وهبان، فإما أن يجعل ذلك تقييدا لكون الأذان في الوقت إسلاما أو يكون ذلك رواية محمد فقط تأمل وراجع.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: كأن سجد) بسكون الدال للضرورة أو للوصل بنية الوقف وأن مصدرية أي كسجوده، والمراد سجود التلاوة ح.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: تزكى) تكملة للوزن وهو حال من ضمير سجد: أي كسجوده للتلاوة حال كونه متطهرا عن أرجاس الكفر ح.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: فمسلم) خبر كافر ح. وزيدت الفاء لوقوع المبتدأ نكرة موصوفة بفعل أريد بها العموم؛ لأن المراد أي كافر كان عيسويا أو غيره كما قدمنا تقريره. وهذا من المواضع التي يجوز فيها زيادة الفاء في الخبر كقولك: رجل يسألني فله درهم فافهم.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: منفرد) بالسكون على لغة ربيعة ح وسكت عن بقية محترزات قيود الصلاة.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: والزكاة) أي زكاة غير السوائم وعلى إنشاء البيت الثاني على الوجه الذي نقلناه عن النهر. فالمراد بالزكاة جميع أنواعها كما هو مقتضى إطلاق الخانية عن ظاهر الرواية.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: الحج) بالنصب مفعول مقدم لقوله زد وتقدم بيانه.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: بدنية محضة) أي بخلاف الزكاة فإنها مالية محضة، وبخلاف الحج فإنه مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإنفاق المال.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: فلا نيابة فيها أصلا) لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولا يحصل بفعل النائب، بخلاف المالية فتجري فيها النيابة مطلقا: أي حالة الاختيار والاضطرار لحصول المقصود من إغناء الفقير وتنقيص المال بفعل النائب، وبخلاف المركبة فتجري فيها النيابة حالة العجز نظرا إلى معنى المشقة بتنقيص المال لإحالة الاختيار نظرا إلى إتعاب البدن كما قرروه في باب الحج عن الغير.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: أي لا بالنفس إلخ) بيان لتعميم النفي المستفاد من قوله أصلا.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: في الحج) متعلق بقوله صحت، وكذا قوله في الصوم.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: بالفدية) متعلق بالضمير المستتر في صحت لرجوعه إلى النيابة التي هي مصدر: أي كما صحت النيابة بالفدية، ويدل عليه تعلق قوله بالنفس بقوله نيابة المذكور في المتن.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

واعلم أن صحة الفدية في الصوم للفاني مشروطة باستمرار عجزه إلى الموت. فلو قدر قبله قضى كما سيأتي في كتاب الصوم. اه. ح.

رقم 0 · ج1 ص355 · المرجع ↗

(قوله: لأنها) أي الفدية. وقوله لم يوجد: أي إذن الشرع بالفدية في الصلاة ح وهذا تعليل تجوز بإذن الشرع ولم يوجد (سببها) ترادف النعم ثم الخطاب ثم الوقت أي (الجزء) (الأول) منه إن (اتصل به الأداء وإلا فما) أي جزء من الوقت (يتصل به) الأداء (وإلا) يتصل الأداء بجزء (فالسبب) هو (الجزء الأخير) ولو ناقصا، حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا، وحائض ونفساء طهرتا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.