باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب التحالف

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص559 · المرجع ↗

(قوله أو وصفه) كالبخاري والبغدادي.

رقم 0 · ج5 ص559 · المرجع ↗

(قوله أو جنسه) كدراهم أو دنانير.

رقم 0 · ج5 ص559 · المرجع ↗

(قوله أو في قدر مبيع) فلو في وصفه فلا تحالف، والقول للبائع كما سيذكره الشارح (قوله والاختلاف في الثمن) أقول: في زيادة لو هنا في الموضعين خلل. وعبارة الهداية: ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة البائع في الثمن أولى وبينة المشتري في المبيع أولى نظرا إلى زيادة الإثبات قاله شيخ والدي المفتي محمد تاج الدين المدني (قول له فإن رضي إلخ) هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف فيهما، فالأولى أن يقول كما قال غيره: فإن تراضيا على شيء أي بأن رضي البائع بالثمن الذي ادعاه المشتري أو رضي المشتري بالبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف في أحدهما أو رضي كل بقول الآخر عند الاختلاف فيهما. وقال الحلبي: العبارة فاسدة والصواب كما قال غيره فإن تراضيا على شيء.

رقم 0 · ج5 ص559 · المرجع ↗

(قوله فيفسخ من له الخيار) قال في البحر: وأشار بعجزها إلى أن البيع ليس فيه خيار لأحدهما ولهذا قال في الخلاصة: إذا كان للمشتري خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط لا يتحالفان اه والبائع كالمشتري، فالمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف، ولكن ينبغي أن البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن وأنكرها المشتري فإن خيار المشتري يمنع التحالف، وأما خيار البائع فلا، ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع والبائع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخ، وأما خيار المشتري فلا، هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا اه.

رقم 0 · ج5 ص559 · المرجع ↗

وحاصله أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائما فينبغي تخصيص الإطلاق.

رقم 0 · ج5 ص559 · المرجع ↗

(قوله وبدئ بيمين المشتري) أي في الصور الثلاث كما في شرح ابن الكمال: وقوله لأنه البادئ بالإنكار. قال السائحاني: هذا ظاهر في التحالف في الثمن، أما في المبيع مع الاتفاق على الثمن فلا يظهر لأن البائع هو المنكر فالظاهر البداءة به، ويشهد له ما سيأتي أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر المدة بدئ بيمين المؤجر وإلى ذلك أومأ القهستاني اه وبحث بأن كان مقايضة أو صرفا (فهو مخير) وقيل يقرع ابن ملك، ويقتصر على النفي في الأصح.

رقم 0 · ج5 ص560 · المرجع ↗

(وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما) أو بطلبها، ولا ينفسخ بالتحالف ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما بحر.

رقم 0 · ج5 ص560 · المرجع ↗

(ومن نكل) منهما (لزمه دعوى الآخر) بالقضاء، وأصله قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا» : وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا، فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف، كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف ظهيرية (و) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه (لا تحالف في غيرهما) لأنه لا يختل به قوام العقد نحو (أجل وشرط) رهن أو خيار أو ضمان (وقبض بعض ثمن والقول للمنكر) بيمينه. وقال زفر والشافعي: يتحالفان.

رقم 0 · ج5 ص560 · المرجع ↗

(ولا) تحالف إذا اختلفا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.