باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله بعد هلاك المبيع) أفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله المبيع) أي عند المشتري إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه معراج (قوله أو تعيبه إلخ) فيه أنه داخل في الهلاك لأنه منه تأمل. ثم إن عبارتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب. قال في الكفاية: بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة اه أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر. قال في غرر الأفكار: ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا اه ثم إن الشارح تبع الدرر، ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره تأمل.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله غير المشتري) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين كما في البحر س.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله على قيمة الهالك) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين س (قوله تحالفا إجماعا) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما، وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان، والقول قول المشتري كفاية (قوله لأن المبيع كل منهما) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده بحر: أي يرد القائم.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله كما لو اختلفا) وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا بحر.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله تحالفا) لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله بعد هلاك بعضه) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله عند المشتري) قبل نقد الثمن.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله بعد قبضهما) فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين كفاية.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله عند أبي حنيفة) لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه انعدم الشرط، والقول للمشتري مع يمينه عنده لإنكاره الزائد غرر الأفكار.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله أصلا) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنه وبنكول أيهما لزم دعوى الآخر غرر الأفكار.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله يتحالفان) أي على ثمن الحي ح.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله تخريج الجمهور) من صرف الاستثناء إلى التحالف (قوله وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلخ) أي المقدر في الكلام لأن المعنى ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى إلخ. قال في غرر الأفكار بعدما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري المفهوم من السياق، يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري إذ البائع أخذ القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري. وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان ويترادان في القائم اه.

رقم 0 · ج5 ص561 · المرجع ↗

(قوله إلى يمين المشتري) وحينئذ فالبائع يأخذ الحي صلحا عما يدعيه قبل المشتري من الزيادة زيلعي (قوله بعد إقالة) قيد بالاختلاف بعدها عقد (السلم) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم.

رقم 0 · ج5 ص562 · المرجع ↗

(وإن اختلفا) أي المتعاقدان (في مقدار الثمن بعد الإقالة) ولا بينة (تحالفا) وعاد البيع (لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري إلى بائعه) بحكم الإقالة (فإن رده إليه بحكم الإقالة) لا تحالف خلافا لمحمد.

رقم 0 · ج5 ص562 · المرجع ↗

(وإن اختلفا) أي الزوجان (في) قدر (المهر) أو جنسه (قضي لمن أقام البرهان، وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج) بأن كان كمقالته أو أقل (وإن كان شاهدا لها) بأن كان كمقالتها أو أكثر (فبينته أولى) لإثباتها خلاف الظاهر (وإن كان غير شاهد لكل منهما) بأن كان بينهما (فالتهاتر) للاستواء (ويجب مهر المثل) على الصحيح (وإن عجزا) عن البرهان (تحالفا ولم يفسخ النكاح) لتبعية المهر بخلاف البيع (ويبدأ بيمينه) لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه ظهيرية (ويحكم) بالتشديد أي يجعل (مهر مثلها) حكما لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف (فيقضى بقوله لو كان كمقالته أو أقل، وبقولها لو كمقالتها أو أكثر، وبه لو بينهما) أي بين ما تدعيه ويدعيه.

رقم 0 · ج5 ص562 · المرجع ↗

(ولو اختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في) بدل (الإجارة) أو في قدر المدة (قبل الاستيفاء) للمنفعة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.