باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

ظاهر، فكان الأولى أن يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة، ألا ترى إلى «قوله - عليه الصلاة والسلام - لرجل أتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه؟ فقال لا: فقال إذن لا تعرفه» وكذا لو حلف إلخ (قوله عن البزازية) ونقل عنها في البحر.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله دفعت خصومة المدعي) أي حكم القاضي بدفعها وأفاد أنه لو أعاد المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول كما صرحوا به. وظاهر قوله دفعت أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه تسليمه إليه ولم أره الآن بحر. وفيه نظر فإنه بعد البرهان كيف يحلف؛ أما قبله نقل عن البزازية أنه يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلم، ثم نقل عن الذخيرة أنه لا يحلف لأنه مدع الإيداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي على عدم العلم.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله للملك المطلق) ومنه دعوى الوقف دعوى غلته كما حرره في البحر أول الفصل الآتي قال في البحر: ولم يذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - صورة دعوى المدعي، وأراد بها أن المدعي ادعى ملكا مطلقا في العين ولم يدع على ذي اليد فعلا بدليل ما يأتي من المسائل المقابلة لهذه.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

وحاصل جواب المدعى عليه أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمون والملك للغير، ولم يذكر برهان المدعي ولا بد منه لما عرف أن الخارج هو المطالب بالبرهان ولا يحتاج المدعى عليه إلى الدفع قبله. وحاصله أن المدعي لما ادعى الملك المطلق فيما في يد المدعى عليه أنكره فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي به حتى دفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن على الدفع اه (قوله بالحيل) بأن يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود، حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه كذا في الدرر ح (قوله في المختار) وفي المعراج رجع إليه أبو يوسف حين ابتلي بالقضاء، وعرف أحوال الناس فقال المحتال من الناس يأخذ من إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى من يريد السفر حتى يودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه يقيم ذو اليد بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه وتندفع عنه الخصومة كذا في المبسوط.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله كما بسط في الدرر) ذكر هنا أقوال أئمتنا الثلاثة الرابعة قول ابن شبرمة: أنها لا تندفع عنه مطلقا والخامس: قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب س.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله وفيه نظر) فيه نظر لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه وأسكنني إلى أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهي في يدي مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس كذا في الهامش.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله بحر) ذكر في البحر بعد هذا ما نصه، والأولان راجعان إلى الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان إن لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة فالصور عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس اه ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده إلى ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار تأمل.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله أو هي في يدي) مقتضى كلامه أن هذه العبارة ليست في البحر مع أنها والتي بعدها فيه ح.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله ألحق) بصيغة الماضي (قوله قال) أي في البزازية.

رقم 0 · ج5 ص567 · المرجع ↗

(قوله فلا يزاد) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها وقد حررته في شرح الملتقى.

رقم 0 · ج5 ص568 · المرجع ↗

(وإن) كان هالكا أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه أو أقر ذو اليد بيد الخصومة كأن (قال) ذو اليد (اشتريته) أو اتهبته (من الغائب أو) لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل بأن (قال المدعي غصبته) مني (أو) قال (سرق مني) وبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني بخلاف غصب مني أو غصبه مني فلان الغائب كما سيجيء حيث تندفع وهل تندفع بالمصدر الصحيح لا بزازية (وقال ذو اليد) في الدفع (أودعنيه فلان وبرهن عليه) لا تندفع في الكل لما قلنا.

رقم 0 · ج5 ص568 · المرجع ↗

(قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه وديعة عندي) أو رهن (من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر ولو برهن المدعي على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه) لسبق إقرار يمنع الدفع بزازية.

رقم 0 · ج5 ص568 · المرجع ↗

(وإن قال المدعي اشتريته من فلان) الغائب (وقال ذو اليد أودعنيه فلان

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.