باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله لسبق إقرار) بإضافة سبق إلى إقرار والدفع مفعول يمنع.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله ذلك) أي المذكور في كلام المدعي ح.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله أي بنفسه) تقييد لقوله أودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح وقال في الهامش بنفسه: أي بنفس فلان الغائب.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله بلا بينة) لأن الوكالة لا تثبت بقوله معراج، ولأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري بحر.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله وإن لم يبرهن) وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه على الإيداع يحلف على البتات اه بحر.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله إلا إذا قال) أي المدعي.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله اشتريته) أي من الغائب كذا في الهامش.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله وهي عجيبة) لم يظهر وجه العجب.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله ولو ادعى إلخ) المسألة تقدمت متنا قبيل باب عزل الوكيل معللة بأنه إقرار على الغير.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

قلت: وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة قال في الهامش الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت بزازية وكذلك في الإرث جامع الفصولين اه.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله اندفعت) أي بلا بينة نور العين.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله دعوى سرقة لا) وهذا بخلاف قوله إنه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد: أودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا، يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه، فاليد للغاصب في مسألة الغصب بخلاف مسألة السرقة إذ اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعا، ثم إن في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهى نور العين. وهذا أولى وما قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال: سرق مني أما لو قال: سرقه الغائب مني فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل دعوى الفعل على غير ذي اليد: وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسألة وأفاد أنها بنيت للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسألة قولين قياسا واستحسانا اه.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله لا تندفع) قال صاحب البحر: وقد سئلت بعد تأليف هذا المحل بيوم: عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد فأجاب: الرهن. فأجبت: إن ادعت المرأة غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادعت السرقة لا اه أي لا تندفع وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن تندفع، فيجب أن يحمل على أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول ليكون الدعوى على ذي اليد لكن ينافيه قولها أن أخاها أخذه من بيتها تأمل.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله يمهل إلى المجلس الثاني) أي بعد أن سأله عنه وعلم أنه دفع صحيح كما قدمناه قبل التحكيم.

رقم 0 · ج5 ص569 · المرجع ↗

(قوله للمدعي تحليف إلخ) خلافا لما في الذخيرة لأنه يدعي الإيداع ولا حلف على المدعي ح كذا في الهامش.

رقم 0 · ج5 ص570 · المرجع ↗

وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم يحضر المولى ابن ملك.

رقم 0 · ج5 ص570 · المرجع ↗

باب دعوى الرجلين (تقدم حجة خارج في ملك مطلق) أي لم يذكر له سبب كما مر (على حجة ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط) وقال أبو يوسف: ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو (قال) في دعواه (هذا العبد لي غاب منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضي للمدعي) لأن ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضي ببينة الخارج -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.