وقال: ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة، وإن كان في يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه، وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه: لأنه في يده واحترز عما فيها أيضا صبي في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها ولدته، ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة، ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد (قوله لأن) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله وإلا (قوله: ولو ولدت أمة) أي من المشتري وادعى الولد حموي (قوله يوم الخصومة) أي لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله: لأنه يوم المنع، وتمامه في الشرنبلالية (قوله: أي سبب كان) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود (قوله: غرم قيمة ولده) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة (قوله: فيرثه) ولا يغرم شيئا لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته (قوله بالقيمة) يعني فيه صورة قتل غير الأب. أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم، وهو ضمان إتلافه، وقد صرح الزيلعي بذلك أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله اه شرنبلالية وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر قيمته، وصورة قبضه أقل منها أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي. قال السائحاني: قوله في الصورتين أي الشراء والزواج، ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد مقدسي اه (قوله وكذا إلخ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن وقيمة الولد (قوله منافعها) أي بالوطء (قوله عفو) في الأشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل اه لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى، وفي دعوى الأنقروي في التناقض: المديون بعد قضاء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع، لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع، وبرهن على إبراء الدين يقبل. لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع سائحاني (قوله لا تسمع الدعوى) أي ممن له دين على الميت (قوله على غريم ميت) الظاهر أن المراد منه مديون الميت إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي، وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
لا يجوز للمدعى عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من الرد وفي الوصي إذا علم بالدين.
لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث: دعوى دين على ميت، واستحقاق مبيع ودعوى آبق.
الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع: وكالة ووصاية وإثبات دين على ميت واستحقاق عين من مشتر ودعوى الأبق.
لا تحليف على حق مجهول إلا في ست: إذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة مودع لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر قال: وهي غريبة يجب حفظها أشباه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها