باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص588 · المرجع ↗

قبيل قوله ولا ترد يمين على مدع (قوله: وهي ما لو قال إلخ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال: الظاهر أن في النسخة خللا؛ لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها، وفي ظني أن أصل النسخة: فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه، وأقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي أن يقارب البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره اه. وكتب على قوله هناك ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه فليراجع اه (قوله يحلف على الزيادة) أي التي يدعيها المالك (قوله: أو قيمته) عطف على الضمير المجرور أي أخذ قيمته.

رقم 0 · ج5 ص588 · المرجع ↗

[كتاب الإقرار] (قوله وهو أقرب) أي المقر (قوله: إخبار بحق عليه) لعله ينتقض بالإقرار بأنه لا حق له على فلان بالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة سعدية وقد يقال فيه إخبار بحق عليه، وهو عدم وجوب المطالبة تأمل (قوله إنشاء من وجه) هو الصحيح وقيل: إنشاء وينبني عليه ما سيأتي، لكن المذكور في غاية البيان عن الأسروشنية.

رقم 0 · ج5 ص588 · المرجع ↗

قال الحلواني: اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أم لا قال ابن الفضل: لا واستدل بمسألتين: إحداهما: المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي يصح بلا إجازة الوارث، ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة. والثانية: أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني أنه تمليك، واستدل بمسائل منها إن أقر في المرض لوارثه بدين لم يصح اه ملخصا فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأن وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تأمل (قوله لأنه لو كان لنفسه) أي على الغير ولو للغير على الغير فهو شهادة (قوله لا إقرارا) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح ملتقى (قوله صح إقراره بمال إلخ) ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة، فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائة، ويأخذ من الغاصب مائة، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده، وأخذ القيمة.

رقم 0 · ج5 ص589 · المرجع ↗

برهة من الزمان لنفاذه على نفسه، ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك وفي الأشباه أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه (ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف (وصح إقرار المأذون بعين في يده، والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من شهود) ولو كان إنشاء لما صح (ولا تسمع دعواه عليه) بأنه أقر له (بشيء) معين (بناء على الإقرار) له بذلك به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب حتى لو أقر كاذبا لم يحل له لأن الإقرار ليس سببا للملك. نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة، وهو الأوجه بزازية (إلا أن يقول) في دعواه (هو ملكي) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الإقرار سببا للوجوب. ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف؟ الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار، بل على المال وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند العامة (و) الوجه (الثاني) وهو الإنشاء (لو رد) المقر له (إقراره

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.