باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص596 · المرجع ↗

متنقبة إلخ) وفي البزازية علل لذلك بقوله: والضابط أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولهذا اختلفت أقاويل العلماء اه ويظهر لي أن الثوب في الجراب كهو في المنديل سائحاني (قوله: كثوب) أي كشراء ثوب في جراب (قوله: وكذا الاستيام) انظر جامع الفصولين، ونور العين في الفصل العاشر وحاشية الفتال.

رقم 0 · ج5 ص596 · المرجع ↗

[فرع ذكره في الهامش] رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال له المدعى عليه: إن حلفت أنها مالك علي دفعتها إليك، فحلف المدعي، ودفع المدعى عليه الدراهم قالوا: إن أدى الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع أن يسترد منه لأن الشرط باطل خانية (قوله والإعارة) الأولى أن يقال الاستعارة كما في جامع الفصولين في العاشر كذا في الهامش. [فرع] في الهامش: شراه فشهد رجل على ذلك وختم، فهو ليس بتسليم يريد به أنه إذا شهد بالشراء أي كتب الشهادة في صك الشهادة، وختم على صك الشهادة ثم ادعاه صح دعواه، ولم تكن كتابة الشهادة إقرارا بأنه للبائع، وهذا لأن الإنسان يبيع مال غيره كمال نفسه، والشهادة بالبيع لا تدل على صحته جامع الفصولين في الرابع عشر (قوله: ذكره في الدرر) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا إلخ سوى الإجارة، وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها، والضمير في قوله وصححه في الجامع إلخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح، وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو. وفي النظم الوهباني لعبد البر خلافه.

رقم 0 · ج5 ص596 · المرجع ↗

ثم قال: والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه، والمستأجر منه، ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية، وهو الصحيح، كذا في العمادية وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه، وعلى هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره اه، وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله - تعالى - أعلم اه. قال السائحاني: ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا. وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية أنه الأصح، قال الأنقروي: والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية (قوله: وصححه في الجامع) أي جامع الفصولين، وهذه رواية الجامع للإمام محمد والضمير في صححه لكونه إقرارا بالملك لذي اليد قال في الشرنبلالية: كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه، وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان، على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا، وهو الصحيح كذا في الصغرى: وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين، ويبتنى على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره اه ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات، وأنه ظاهر الرواية اه.

رقم 0 · ج5 ص596 · المرجع ↗

قلت: فيفتى به لترجحه لكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح.

رقم 0 · ج5 ص597 · المرجع ↗

لتصحيح الوهبانية ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال: بعني هذا كان إقرارا وإن قال: أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه (و) له علي (مائة ودرهم كلها دراهم) وكذا المكيل والموزون استحسانا (وفي: مائة وثوب، ومائة وثوبان يفسر المائة) لأنها مبهمة (وفي: مائة وثلاثة أثواب كلها ثياب) خلافا للشافعي - رضي الله عنه -.

رقم 0 · ج5 ص597 · المرجع ↗

قلنا: الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه (والإقرار بدابة في إصطبل تلزمه) الدابة (فقط) والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه، وإلا لزم المظروف فقط خلافا لمحمد، وإن لم يصلح لزم الأول فقط كقوله درهم في درهم.

رقم 0 · ج5 ص597 · المرجع ↗

قلت: ومفاده أنه لو قال: دابة في خيمة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.