حقيقة كما في المنح (قوله لزماه) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله. ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف، فصار إقرارا بغصبهما ضرورة، ورجع في البيان إليه لأنه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب، ويؤيده في الخانية له علي ثوب أو عبد صح، ويقضى بقيمة وسط عند أبي يوسف، وقال محمد: القول له في القيمة اه وفي البحر والأشباه لا يلزمه شيء اه ولعله قول الإمام.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب، وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء، ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال: إن أضاف ما أقر به إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل ذكره ابتداء وقال على تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول بتمييزه البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة اه ولله الحمد.
ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تأمل (قوله لزمه الثوب) هو ظاهر ويدل عليه ما يأتي متنا وهو ثوب في منديل أو في ثوب فإن ما هنا أولى وفي غاية البيان ولو قال: غصبتك كذا في كذا والثاني لا يكون وعاء للأول لزماه، وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط، وإن صلح القفيز ظرفا بيانه ما قاله خواهر زاده أنه أقر بدرهم في الذمة، وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا في شيء آخر اه ويظهر لي أن هذا في الإقرار ابتداء، أما في الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس، بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب تأمل (قوله جفنه) بفتح الجيم أي غمده (قوله: وحمائله) أي علاقته.
قال الأصمعي: لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل عيني (قوله في قوصرة) بالتشديد وقد تخفف مختار (قوله: وطعام في بيت) الأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة ينظر. فإن أمكن نقله لزماه، وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينقل المظروف لا يصدق، لأنه أقر بغصب تام؛ إذ هو مطلق، فيحمل على الكمال. وعند محمد لزماه جميعا لأن غصب المنقول متصور عنده، وإن لم يكن أن يجعل ظرفا حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقولهم: درهم في درهم لم يلزمه الثاني لأنه لا يصلح أن يكون ظرفا منح كذا في هامش (قوله لا تكون ظرفا) خلافا لمحمد لأنه يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب منح، كذا في الهامش (قوله: خمسة) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال درر كذا في الهامش. وفي الولوالجية إن عنى بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب بمعنى تكثير الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة سائحاني (قوله: وعشرة إن عنى مع) وفي البيانية على درهم (ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشر تسعة) لدخول الغاية الأولى ضرورة؛ إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه بخلاف الثانية، وما بين الحائطين فلذا قال (و) في له (كر حنطة إلى كر شعير لزماه) جميعا (إلا قفيزا) ؛ لأنه الغاية الثانية (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لما مر نهاية (وفي) له (من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) فقط لما مر (وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته) أي وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه (ولو) الحمل (غير آدمي) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة زيلعي.
لكن في الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر (و) صح (له إن بين) المقر (سببا صالحا) يتصور للمحل (كالإرث والوصية) كقوله: مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز، وإلا -
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها