باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص607 · المرجع ↗

يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات، أو عاش لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية (قوله بطل إقراره) على قول أبي يوسف: إن التعليق بالمشيئة إبطال. وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه، والثمرة تظهر فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه إبطال. وقال محمد يقع لأنه تعليق فإذا قدم الشرط، ولم يذكر الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط كفاية ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع؛ لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون إيقاعا عيني (قوله: لو ادعى المشيئة) أي ادعى أنه قال: إن شاء الله تعالى ح (قوله: قاله المصنف) قال الرملي في حواشيه: أقول: الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة، أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله - تعالى - بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره تأمل اه (قوله لدخوله تبعا) ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابله بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن (قوله: وإن قال بناؤها إلخ) قال في الذخيرة: واعلم أن هذه خمس مسائل وتخريجها على أصلين. الأول: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار بعده والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح. والثاني: أن إقرار الإنسان حجة على نفسه لا غيره، إذا عرفت هذا فنقول:

رقم 0 · ج5 ص607 · المرجع ↗

إذا قال بناؤها لي وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه أولا ادعى البناء وثانيا أقر به لفلان تبعا للأرض، والإقرار بعد الدعوى صحيح، وإذا قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قال، لأنه أولا ادعى البناء لنفسه تبعا، وثانيا أقر به لفلان، والإقرار بعد الدعوى صحيح يؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه أو إذا قال أرضها لفلان وبناؤها لي فهما لفلان، لأنه أولا أقر له بالبناء تبعا وثانيا ادعاه لنفسه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما تناوله الإقرار لا تصح، وإذا قال أرضها لفلان، وبناؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول، لأنه أولا أقر بالبناء له تبعا للأرض، وبقوله: وبناؤها لفلان آخر يصير مقرا على الأول، والإقرار على الغير لا يصح، وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال لأنه أولا أقر بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء للثاني فلا يصح كفاية ملخصا (قوله فكما قال) وكذا لو قال: بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي (قوله: هي البقعة) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا (قوله: فص الخاتم) انظر ما في الحامدية عن الذخيرة (قوله: ونخلة البستان) إلا أن يستثنيها بأصولها لأن أصولها دخلت في الإقرار قصدا لا تبعا. وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال: لا يصح الاستثناء، وإن كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه لكن في الذخيرة لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته اه.

رقم 0 · ج5 ص607 · المرجع ↗

إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية سائحاني (قوله: وطوق الجارية) كالبناء) فيما مر (وإن قال) مكلف (له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته) الجملة صفة عبد وقوله (موصولا) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ (وعينه) أي عين العبد وهو في يد المقر له (فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا) عملا بالصفة (وإن لم يعين) العبد (لزمه) الألف (مطلقا) وصل أم فصل وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع (كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر أو ميتة أو دم) فيلزمه مطلقا (وإن وصل) لأنه رجوع (إلا إذا صدقه أو أقام بينة) فلا يلزمه (ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا) وصل أم فصل لاحتمال حله عند غيره (ولو قال: زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له، وإلا) بأن صدقه (لا) يلزمه (والإقرار بالبيع تلجئة) هي أن يلجئك أن تأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره فإنه (على هذا التفصيل) إن كذبه لزم البيع، وإلا لا (ولو قال: له علي ألف درهم زيوف) ولم يذكر السبب (فهي كما قال على الأصح) بحر (ولو قال: له علي ألف) من ثمن متاع أو قرض، وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقا لأنه رجوع، ولو قال (من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقا) وصل أم فصل (وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا) لأنها دراهم مجازا (وصدق) بيمينه (في غصبته) أو أودعني (ثوبا إذا جاء بمعيب) ولا بينة (و) صدق (في له علي ألف) ولو من ثمن متاع مثلا (إلا أنه ينقص كذا) أي الدراهم وزن خمسة لا وزن سبعة (متصلا، وإن فصل) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة (ولو قال) لآخر (أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد، وقال الآخر بل) أخذتها مني (غصبا ضمن) المقر لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان (وفي) قوله أنت (أعطيتنيه وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) مني (لا) يضمن بل القول له لإنكاره الضمان (وفي هذا كان وديعة) أو قرضا لي (عندك فأخذته) منك -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.