باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص630 · المرجع ↗

قوله فتجري فيه) أي في هذا الصلح منح فشمل المصالح عنه والمصالح عليه، حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط (قوله: وتشترط) في موضع التعليل لقوله: ويفسده جهالة البدل (قوله من المدعى) بالبناء للمفعول (قوله: إن كلا إلخ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد تأمل (قوله كما ذكرنا) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح (قوله: لأنه معاوضة) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد.

رقم 0 · ج5 ص630 · المرجع ↗

قال في البزازية، وفي نظم الفقه: أخذ سارقا من دار غيره، فأراد رفعه إلى صاحب المال، فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل، ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له، ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برئ من الخصومة بأخذ المال، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة، ويصح الصلح اه وفيها أيضا اتهم بسرقة وحبس فصالح؛ ثم زعم أن الصلح، كان خوفا على نفسه إن في حبس الوالي تصح الدعوى، لأن الغالب أنه حبس ظلما، وإن في حبس القاضي لا تصح، لأن الغالب أنه يحبس بحق اه (قوله: إن احتيج إليه) كسكنى دار.

رقم 0 · ج5 ص630 · المرجع ↗

(قوله بموت أحدهما) أي إن عقدها لنفسه بحر (قوله وبهلاك المحل) أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر (قوله لو وقع) كان ينبغي ذكره قبل قوله: فشرط التوقيت فيه (قوله عن منفعة) يعني أنه يصح الصلح، فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر، فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم جاز كما في القهستاني علائي شرح ملتقى كذا في الهامش (قوله: عن جنس آخر) كخدمة عبد عن سكنى دار.

رقم 0 · ج5 ص630 · المرجع ↗

(قوله في حق المدعي) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض بحر (قوله عن دار) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه، لا أنه يشتريها، وزعم المدعي لا يلزمه منح ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما، فجحد ذو اليد فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر، لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي، فداء يمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك، وفي رواية عن أبي يوسف: لشريكه أن يشاركه خانية ملخصا (قوله: وتجب) أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا وقع (عليها بأحدهما) أو بإقرار، لأن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه.

رقم 0 · ج5 ص631 · المرجع ↗

(وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض (وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى؛ لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية عيني وغيره.

رقم 0 · ج5 ص631 · المرجع ↗

(وهلاك البدل) كلا أو بعضا (قبل التسليم له) أي للمدعي (كاستحقاقه) كذلك (في الفصلين) أي مع إقرار أو سكوت وإنكار وهذا لو البدل مما يتعين، وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله عيني.

رقم 0 · ج5 ص631 · المرجع ↗

(صالح عن) كذا نسخ المتن والشرح وصوابه على (بعض ما يدعيه) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منها فلو من غيرها صح قهستاني (لم يصح) لأن ما قبضه من عين حقه، وإبراء عن الباقي، والإبراء عن الأعيان باطل قهستاني وحيلة صحته ما ذكره بقوله (إلا بزيادة شيء) آخر كثوب ودرهم (في البدل) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي (أو) يلحق به (الإبراء عن دعوى الباقي)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.