باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

أقول: قوله: جعلته باسمك، غير صحيح كما مر فكيف يكون ما هو أدنى رتبة منه أقرب إلى الصحة سائحاني.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

قلت: قد يفرق بأن ما مر ليس خطابا لابنه بل لأجنبي، وما هنا مبني على العرف تأمل (قوله: وتصح بقبول) أي: ولو فعلا، ومنه: وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له، وكان أخذه قبولا، وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

قلت: يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا، وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه، والله الموفق وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه على البحر.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي (قوله: بخلاف البيع) فإنه إن لم يقبل لم يحنث (قوله: صحته) أي القبض بالتخلية قال في التتارخانية: وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة، فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا، والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض خانية (قوله: وفي النتف ثلاثة عشر) أحدها: الهبة، والثاني: الصدقة، والثالث: الرهن، والرابع: الوقف في قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

والخامس: العمرى، والسادس: النحلة، والسابع: الجنين، والثامن: الصلح، والتاسع: رأس المال في السلم، والعاشر: البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفا فإن لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

والثاني عشر: إذا باع الكيلي بالكيلي، والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جار فيه التفاضل لا النسيئة.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

والثالث عشر: إذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر، أو الصفر بالنحاس، أو النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل لا النسيئة منح الغفار كذا في الهامش.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

(قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت، ولو كانت في مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف كذا في الهامش (قوله: بالقبض الكامل) وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز خانية (قوله منع تمامها) إذ القبض شرط فصولين، وكلام الزيلعي يعطي أن هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية أنها غير تامة قال الحموي في حاشية الأشباه: فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في البناية أنها غير تامة، فكذلك هنا كذا بخط شيخنا ومنه يعلم ما وقعت الإشارة إليه في الدر المختار، فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم التمام، وإلى الثاني مما ذكره آخرا من عدم الصحة فتدبر أبو السعود.

رقم 0 · ج5 ص690 · المرجع ↗

واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة، وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال، والتسليم كما إذا وهب الزرع، أو الثمر بدون الأرض والشجر أو بالعكس، وإن اتصل اتصال وإن شاغلا لا، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه، أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والسرج فقط لأن كلا منها شاغل الملك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع تمامها كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها وتمامه في العمادية وفي الأشباه: هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله.

رقم 0 · ج5 ص691 · المرجع ↗

قلت: وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت:

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.