باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص698 · المرجع ↗

له ولاية تتم بالعقد (قوله اتفاقا) لتفريق القبض.

رقم 0 · ج5 ص698 · المرجع ↗

(قوله صدقة) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول المتن والصدقة كالهبة، وفي المضمرات: ولو قال: وهبت منكما هذه الدار، والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع تتارخانية لكن قال بعده، وفي الأصل هبة الدار من رجلين لا تجوز، وكذا الصدقة، فيحتمل أن قوله: وكذا الصدقة، أي على غنيين، والأظهر أن في المسألة روايتين اه.

رقم 0 · ج5 ص698 · المرجع ↗

قال في البحر: وصحح في الهداية ما ذكره في الفرق (قوله لا لغنيين) هذا قوله، وقالا: يجوز، وفي الأصل أن الهبة لا تجوز، وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية (قوله: لا تملك) تقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض، فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه تأمل،. .

رقم 0 · ج5 ص698 · المرجع ↗

(قوله لو قسمها إلخ) قاله في البحر.

رقم 0 · ج5 ص698 · المرجع ↗

(قوله: إن استويا) أي وزنا وجودة خانية (قوله جاز) مخالف لما في الخانية فإنه ذكر التفصيل فيما إذا قال: نصفهما، ثم قال: وإن قال أحدهما: لك هبة لم يجز كانا سواء أو مختلفين (قوله: ثلثهما جاز) هذا يفيد أن المراد بقوله: سابقا أو نصفهما واحد منهما لا نصف كل، وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع، بخلاف حمله على أن المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح (قوله: مطلقا) استويا أو اختلفا منح (قوله: تجوز هبة حائط إلخ) وفي الذخيرة: هبة البناء دون الأرض جائزة، وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه، وفي الشراء إذا خلى بينه وبينهما صار قابضا لها متفرقات التتارخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي.

رقم 0 · ج5 ص698 · المرجع ↗

[باب الرجوع في الهبة] في الهامش: ولو قال الواهب: أسقطت حقي في الرجوع لا يبطل حقه فيه بزازية (قوله: لكن سيجيء) أي عن المجتبى والضمير في اشتراطه للعوض.

رقم 0 · ج5 ص698 · المرجع ↗

قال الرملي: وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى إذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا، وقد صح الصلح فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو أسقطه قصدا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا، وليس بحق مجرد حتى يقال بمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبى اشتراطه في العقد (ويمنع الرجوع فيها) حروف (دمع خزقه) يعني الموانع السبعة الآتية (فالدال الزيادة) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة (المتصلة) وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ لكن في الخانية ما يخالفه، واعتمده القهستاني فليتنبه له؛ لأن الساقط لا يعود (كبناء وغرس) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلا رجع ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط زيلعي (وسمن) وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإبصار أعمى وإسلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه، وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها.

رقم 0 · ج5 ص699 · المرجع ↗

وفي البزازية: والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.