باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

1 -

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

(قوله ولو ليتيم) عبارة الأشباه: وهو شامل لمال اليتيم بعمومه.

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

قال الحموي: سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال: ولو أجر مشرف حر الوقف أو وصي اليتيم منزلا بدون أجر المثل.

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

قال ابن الفضل ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا.

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

وذكر الخصاف: لا يكون غاصبا ويلزمه أجر المثل، وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم كالوقف اه.

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

أقول: وكذا ذكره الشارح قبل أسطر لكنه غير ما نحن فيه كما لا يخفى على النبيه فافهم، فإن ما استشهد به فيما لو آجر بدون أجر المثل وكلامنا في الزيادة عليه بعد العقد، والفرق مثل الصبح. (قوله لم تقبل) قال في الأشباه مطلقا اه، أي قبل المدة وبعدها. (قوله كما لو رخصت) أي الأجرة بعد العقد فلا يفسخ؛ لأن المستأجر رضي بذلك (قوله فإن الإجارة فاسدة إلخ) سيأتي آخر السوادة، لو آجرها بما لا يتغابن الناس فيه تكون فاسدة فيؤجرها صحيحة من الأول أو من غيره بأجر المثل إلخ، وهو صريح في أنه لو كان الفساد بسبب الغبن الفاحش لا يلزم عرضها على الأول، وفي العمادية خلافه، لكن ذكر في حاشية الأشباه أن الذي في عامة الكتب هو الأول (قوله لكن الأصل صحتها بأجر المثل) كذا في الأشباه.

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

وفي بعض النسخ لكن الأصح إلخ، ومعنى الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف، وأن قوله فإن الإجارة فاسدة إلخ كلام مجمل لاحتمال أن المراد فسادها بسبب كون الأجرة عند العقد بدون أجر المثل، فإذا ادعى فسادها بذلك آجرها الناظر بلا عرض على الأول؛ لأنه لا حق له، فاستدرك عليه بأن المقام يحتاج إلى التفصيل، وهو أن الأصل صحتها بأجر المثل فمجرد دعوى الزيادة لا يقبل، بل إن أخبر القاضي واحد بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشارح.

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

وقد اضطربت آراء محشي الأشباه وغيرهم في تقرير هذه العبارة، وهذا ما ظهر لي فليتأمل.

رقم 0 · ج6 ص22 · المرجع ↗

ثم رأيت في أنفع الوسائل: قرر كلامه كذلك، وعليه فكان المناسب أن يأتي بالفاء التفريعية بدل الواو في قوله ولو ادعى. (قوله بغبن فاحش) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في التفسير المختار، وتمامه في رسالة العلامة قنلي زاده. (قوله فإن أخبر إلخ) يعني أن القاضي لا يقبل قول ذلك المدعي؛ لأنه متهم بإرادة استئجارها لو أجنبيا أو باستخلاصها وإيجارها لغير الأول لو هو العاقد، ومع أن الأصل في العقود الصحة. (قوله ذو خبرة) أفاد أن الواحد يكفي، وهذا عندهما خلافا لمحمد أشباه. (قوله وإن شهدوا إلخ) وصل بما قبله وسيأتي عن الحانوتي آخر السوادة ما يخالفه، إلا أن يراد الشهادة بدون اتصال القضاء ممن يرى ذلك ويأتي تمام بيانه هناك. (قوله وإلا) أي وإن لم يخبر ذو خبرة أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل، وهذا في المعنى مقابل لقوله فإن الإجارة فاسدة؛ لأنها حينئذ صحيحة، فقد استوفى الكلام على القسمين كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت الزيادة أجر المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي، فإن امتنع فالقاضي

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.