باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص28 · المرجع ↗

مبدلة عن هاء وقيل فعلوت كملكوت. وهو كما في القاموس: دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث والنسبة إليه حاني وحانوتي. وفسر الدكان به أيضا، فقال كرمان: الحانوت جمعه دكاكين معرب، وعليه فهما مترادفان والمراد به ما أعد ليباع فيه مطلقا (قوله بلا بيان ما يعمل فيها) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار فأطلق الجمع على ما فوق الواحد تأمل. (قوله لصرفه للمتعارف) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت منح. (قوله فله أن يسكنها غيره) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا سرى الدين وهذا في الدور والحوانيت ط ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره، بخلاف الدابة والثوب، وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح. (قوله فيتد) مضارع من باب المثال أي يدق الوتد ح. (قوله ويربط دوابه) أي في موضع أعد لربطها؛ لأن ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان.

رقم 0 · ج6 ص28 · المرجع ↗

قال السائحاني: وينتفع ببئرها ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها ويبني التنور فيها فلو احترق به شيء لم يضمن: قلت: إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب مقدسي اه. (قوله ويكسر حطبه) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء.

رقم 0 · ج6 ص28 · المرجع ↗

ثم رأيت الزيلعي قال: وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه؛ لأنه لا يوهن البناء، وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك، وعلى هذا ينبغي أن يكون الدق على هذا التفصيل اه. (قوله ويطحن برحى اليد وإن ضر به يفتى قنية) لم أر هذه المسألة في القنية، بل رأيت ما قبلها.

رقم 0 · ج6 ص28 · المرجع ↗

وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة، وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح وفيه سقط، فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا: لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر، وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى، ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة. (قوله بالبناء للفاعل أو المفعول) سهو منه، وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي وحدادا حال على الأول ومفعول به على الثاني ح.

رقم 0 · ج6 ص28 · المرجع ↗

ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين. (قوله؛ لأنه يوهن إلخ) قال الزيلعي: فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها، وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به. (قوله فيتوقف على الرضا) أي رضا المالك أو الاشتراط: وفي أبي السعود عن الحموي: يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك. (قوله كما لو أنكر أصل العقد) فإن القول له: أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط.

رقم 0 · ج6 ص28 · المرجع ↗

(قوله ولو فعل ما ليس له) أي وقد انقضت المدة، أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب؟ يحرر ط عن القدسي. (قوله ولا أجر) أي فيما ضمنه نهاية، وأما الساحة يبطل التقييد؛ لأنه غير مفيد، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا، ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح بحر معزيا للجوهرة، وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه.

رقم 0 · ج6 ص29 · المرجع ↗

(و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة، وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى وللمستأجر الشرب والطريق، ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كري إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا، وتمامه في القنية.

رقم 0 · ج6 ص29 · المرجع ↗

(آجرها وهي مشغولة بزرع غيره

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.