باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص72 · المرجع ↗

ولم يرضوا فكراهتهم باطلة (قوله وصح ترديد الأجر) قيد اتفاقي إذ لا فرق بين ترديده ونفيه لما في المحيط: إن خطه اليوم فلك درهم. وإن غدا فلا أجر لك. قال محمد: إن خاطه في الأول فله درهم وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد على درهم في قولهم جميعا طوري. (قوله في الأول) متعلق بقوله وصح. (قوله ملحقا) قال الرملي: ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحمر ملحقا على هامشه. (قوله ولم يشرحه) نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله والحمل وأطال فيه. ونقل عبارته المحشي، وكأن الشارح لم ينظر تمام كلامه (قوله وسيتضح) أي حكمه بعد أسطر، وبه يستغنى عن قوله قال شيخنا إلخ كما قاله ح. (قوله وكذا لو خيره بين ثلاثة) أي من هذه المسائل كلها ط (قوله كما في البيع) قيد للثلاثة والأربعة والجامع دفع الحاجة، وانظر ما في العزمية.

رقم 0 · ج6 ص72 · المرجع ↗

(قوله إلا في تخيير الزمان إلخ) تقدم مثاله؛ لأن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الأجر مجهولا في اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم فيكون الأجر مجهولا وهي تمنع جواز العقد درر، وهذا مذهب الإمام. وعندهما الشرطان جائزان. وعند زفر فاسدان وتمامه في المنح. (قوله لا يزاد على درهم) أي ولا ينقص عن نصف وهذا يدل على أنه قد يزاد على نصف درهم. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم؛ لأنه المسمى صريحا، فعنه روايتان. وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع في الغد تسميتان فتعتبر الأولى لمنع الزيادة عليها والثانية لمنع النقصان عملا بهما، وهذا أولى من الترجيح بالمصرح كفاية ملخصا، وصحح الزيلعي الرواية الثانية، ومثله في الإيضاح وذكر أنها رواية الأصل. (قوله وفيه خلافهما) قال الزيلعي: ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف درهم، فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغد، والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه (قوله أو كانونا) هو المناسب لذكر الاحتراق أفاده ح. (قوله لا ضمان عليه) ؛ لأن هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى النقصان، بخلاف الحفر؛ لأنه تصرف في الرقبة، وبخلاف البناء؛ لأنه يوجب تغير الباقي إلى النقصان جامع الفصولين (قوله إن علم أنه لا يجده) الظاهر أن المراد به غلبة الظن، وظاهر هذا الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط.

رقم 0 · ج6 ص72 · المرجع ↗

قلت: وفي البزازية: دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال: لا أدري أين ذهب الثور فهو إقرار بالتضييع في زماننا (قوله بعد الطلب) أي في حوالي مكان ضل فيه، ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه ضمن يريد به لو غاب فلا يضمن كدفع الوديعة حال الغرق. وقالا إن كان الراعي مشتركا ضمن، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن. والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة عمادية؛ وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربها، فإن فعل فعطبت ضمن وإن نزى بلا فعله فلا ضمان جوهرة.

رقم 0 · ج6 ص73 · المرجع ↗

(ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة) لمشقته (إلا بشرط) ؛ لأن الشرط أملك عليك أم لك، وكذا لو عرف بالسفر؛ لأن المعروف كالمشروط (بخلاف العبد الموصى بخدمته فإن له أن يسافر به مطلقا) ؛ لأن مؤنته عليه (ولو) (سافر) المستأجر (به فهلك) (ضمن) قيمته؛ لأنه غاصب (ولا أجر عليه وإن سلم) ؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان.

رقم 0 · ج6 ص73 · المرجع ↗

وعند الشافعي له أجر المثل.

رقم 0 · ج6 ص73 · المرجع ↗

(ولا يسترد مستأجر من عبد) أو صبي (محجور) أجرا دفعه إليه (ل) أجل (عمله) لعودها بعد الفراغ صحيحة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.