باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص74 · المرجع ↗

وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى؛ لأنه هو العاقد اه. (قوله استحسانا) والقياس له أن يأخذه؛ لأن عقد المحجور عليه لا يجوز فيبقى على ملك المستأجر؛ لأنه بالاستعمال صار غاصبا له زيلعي (قوله ولا يضمن غاصب عبد إلخ) أي إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه زيلعي. (قوله لعدم تقومه) ؛ لأنه غير محرز؛ لأن الإحراز إنما يثبت بيد حافظه كيد المالك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد العبد ليست يد المولى؛ لأن العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه، ولا يحرز نفسه عن الغاصب فكيف يكون محرزا ما في يده كفاية (قوله عند أبي حنيفة) وقالا: عليه ضمانه؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تأويل (قوله وجاز للعبد قبضها) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا؛ لأنه نفع محض مأذون فيه كقبول الهدية، وفائدته تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه درر. قال الطوري: وهذه مكررة مع قوله ولا يسترد مستأجر إلخ؛ لأنه أفاد صحة القبض ومنع الأخذ فتأمل. (قوله؛ لأنه العاقد) أي؛ لأن المولى كذا تفيده عبارة العناية فليس علة لقوله وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه وإن كان صالحا لها، وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط. (قوله أخذها) ؛ لأنه وجد عين ماله ابن كمال. (قوله كمسروق بعد القطع) فإنه لم يبق متقوما، حتى لا يضمن بالإتلاف ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك زيلعي.

رقم 0 · ج6 ص74 · المرجع ↗

(قوله صح على الترتيب) ؛ لأنه إن لم ينصرف الشهر المذكور أولا إلى ما يلي العقد لكان الداخل في العقد شهرا منكرا من شهور عمره وهذا فاسد فلا بد من صرفه إلى ما يلي العقد تحريا لجوازه، وكذلك الإقدام على الإجارة دليل تنجز الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا إلى ما يليه قضاء للحاجة الناجزة. كفاية.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.