باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص90 · المرجع ↗

استئجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كقفيز الطحان. (قوله؛ لأنه شركة الصنائع) فيه تعريض بصاحب الهداية حيث جعلها شركة وجوه. ورده الزيلعي بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وليس في هذا بيع ولا شراء. وأجاب في العزمية بأنه لم يرد بها المصطلح عليها بل ما وقع فيها تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل اه وفيه بعد. (قوله كاستئجار جمل) التشبيه في كون صحة كل على خلاف القياس. (قوله محملا) بفتح الميم الأول وكسر الثاني أو بالعكس: الهودج الكبير الحجاجي إتقاني عن المغرب. (قوله وله المحمل المعتاد) أي في كل بلدة.

رقم 0 · ج6 ص90 · المرجع ↗

قال في الجوهرة: ولا بد من تعيين الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء. أما إذا قال: استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة، وعلى المكري تسليم الحزام والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس والبرذعة للحمار، فإن تلف شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة، وعلى المكري إشالة المحمل وحطه وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض، ولا يجب للأكل وصلاة النفل؛ لأنه يمكنهم فعلها على الظهر، وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف. (قوله ورؤيته أحب) نفيا للجهالة وخروجا من خلاف الإمام أحمد (قوله وفي الولوالجية) عبارتها: وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها فالإجارة جائزة، وينبغي أن لا تجوز؛ لأن المعقود عليه حينئذ مجهول، كما لو استأجر عبدا لا بعينه لا يجوز.

رقم 0 · ج6 ص90 · المرجع ↗

قال خواهر زاده في شرح الكافي: ليس صورة المسألة أن يكاري إبلا مسماة بغير أعيانها، لكن صورتها أن المكاري يقبل الحمولة، كأن قال المستكري: احملني إلى مكة على الإبل بكذا فقال المكاري: قبلت فيكون المعقود عليه حملا في ذمة المكاري وإنه معلوم والإبل آلة المكاري ليتأدى ما وجب في ذمته، وجهالة الآلة لا توجب إفساد الإجارة.

رقم 0 · ج6 ص90 · المرجع ↗

قال الصدر الشهيد: عندي يجوز كما ذكر في الكتاب اه ومراده بالكتاب الأصل للإمام محمد وهو المذكور أولا، فقد نقله في التتارخانية عنه.

رقم 0 · ج6 ص90 · المرجع ↗

وفي البزازية: ويفتى بالجواز للعرف، فإن لم يصر معتادا لا يجوز اه، فقول الشارح ويجعل المعقود عليه إلخ هو تفسير خواهر زاده وقد علمت أن المفتى به خلافه إن تعورف (قوله ونحوه) قال الأتقاني: وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.