باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص93 · المرجع ↗

لعل المراد بها خطه الذي يكتب على الوثيقة وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط. (قوله وقيل مطلقا) أي ولو لم يكن في البلدة غيره، وهو ظاهر ما في المتن، ووجهه ظاهر للتعليل المذكور. (قوله لأجل السحر) أي لأجل إبطاله وإلا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الاستئجار عليه (قوله إن بين قدر الكاغد) ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضا والتفاوت في الزيادة لبعض الكلمات مغتفر، وقوله والخط الظاهر أن المراد به عدد الأسطر ط. (قوله وكذا المكتوب) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه يجوز إذا بين قدر الخط والكاغد منح (قوله بخلاف المشتري) فإنه يكون خصما للكل منح. (قوله وهل يشترط إلخ) قال في المنح: ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر يعني بانفراده بل لا بد من حضور الآخر يخالفه ما في البزازية عن فتاوى القاضي: آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان الآجر غائبا، لكن نقل بعده ما يوافق ما في الصغرى فليتأمل عند الفتوى اه ملخصا. (قوله والمعاملة) أي المساقاة. (قوله كل ما كان تمليكا للحال) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتها. بخلاف الفصل الأول؛ لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال وكذا الوصية، وأما الإجارة والقضاء فمن باب الولاية، والكفالة من باب الالتزام زيلعي (قوله وإبراء الدين) احتراز عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم ط عن الحموي (قوله به يفتى) أي بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة. (قوله أو فاسدا إلخ) هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على الغرماء، ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله (قوله استأجر مشغولا وفارغا إلخ) تقدمت أول باب ما يجوز. (قوله لكن حرر محشي الأشباه إلخ) حيث قال: ينبغي حمل ما ذكره المصنف قاضي خان، وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول. قال ابن الفضل تجوز في الفارغ المشغول اه؛ لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم، وعليه الفتوى كما في الخانية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط اه.

رقم 0 · ج6 ص94 · المرجع ↗

ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ فتنبه (استأجر شاة لإرضاع ولده أو جدية لم يجز) لعدم العرف (. المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا جازت) لو بعد قبضه في الأصح منية (وقيل لا) وتقدم الكل، والكل في الأشباه [فروع] .

رقم 0 · ج6 ص94 · المرجع ↗

اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة؛ لأن العبرة للمعاني وقدمناه في الجهاد. صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر، فإن كان ثوبا لزم الأجر، وإن كان دابة لا. ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها أخطأ الكاتب في البعض، إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة، وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى. الصيرفي بأجر، إذا ظهرت الزيافة في الكل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.