باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص94 · المرجع ↗

1 (قوله فهي صحيحة) سئل العلامة قاسم: هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام من أراضي بيت المال.

رقم 0 · ج6 ص94 · المرجع ↗

فأجاب: نعم له ذلك ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة وإذا مات أو أخرجه الإمام تنفسخ الإجارة اه ملخصا.

رقم 0 · ج6 ص94 · المرجع ↗

أقول: وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين، وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع؟ لم أره فليراجع وهي حادثة الفتوى.

رقم 0 · ج6 ص94 · المرجع ↗

ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ والموت أخذا من قولهم: من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل؛ لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم قال: وهنا آجر لنفسه وربما يتضرر من سيصير له لو لم تفسخ اه تأمل. (قوله صح استئجار قلم إلخ) في التتارخانية: استأجر قلما ليكتب به، إن بين لذلك وقتا صحت وإلا فلا.

رقم 0 · ج6 ص94 · المرجع ↗

وفي النوازل: إذا بين الوقت والكتابة صحت (قوله لزم الأجر) قال الفقيه؛ لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر، ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت بزازية فتأمل (قوله إلا لعذر بها) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان (قوله وأعطى أجر مثله) ولا يجاوز به المسمى ولوالجية. (قوله وأخذ منه القيمة) أي قيمة الكاغد والحبر (قوله أعطاه بحسابه من المسمى) هذا فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله؛ لأنه وافق في البعض وخالف في البعض استرد الأجرة، وفي البعض بحسابه.

رقم 0 · ج6 ص95 · المرجع ↗

إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الأجر الكل من الأشباه. وفيها: جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.