باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص117 · المرجع ↗

(قوله: جاهلا بجنايته) إذ لو كان عالما بها عند الكتابة يصير مختارا للفداء كما في الهداية. (قوله: بما جنى) أي بموجبه معراج. (قوله: فعجز) أي في الصورتين. (قوله: دفع العبد) أي لولي الجناية. (قوله: لزوال المانع) أي من الدفع وهو الكتابة، فصار قنا قبل انتقال الحق عن الرقبة فعاد الحكم الأصلي، وهو إما الدفع أو الفداء. (قوله: بيع فيه لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته) يشير إلى أن الواجب هو القيمة لا الأقل منها ومن الأرش، وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرخي والمبسوط، وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجناية كذا في العناية ح. (قوله: ويلزمه الأقل إلخ) فلو الأرش أقل وجب لأن المجني عليه لا يستحق أكثر منه، ولو القيمة أقل وجبت لأن حكم الجناية تعلق برقبته. (قوله: قبل القضاء) أي بموجب الجناية الأولى. (قوله: فعليه قيمة واحدة) يعني إذا كانت أقل من الأرش وإلا فالواجب الأقل منها ومن الأرش كما صرح به في شرح المجمع والشرنبلالية.

رقم 0 · ج6 ص117 · المرجع ↗

بقي هنا ثلاث أمور: الأول أن المراد بالأرش في هذه المسألة جملة أروش الجنايات التي جناها فيصير المعنى يجب الأقل من قيمة واحدة ومن جملة الأرش. الثاني أن ذلك الأقل يقسم بين أرباب الجنايات بالحصص. الثالث أن ما بقي من الأروش يطالب به بعد العتق، وكل من هذه الثلاثة يحتاج إلى التنقير عليه في كتب المذهب ح.

رقم 0 · ج6 ص117 · المرجع ↗

أقول: عبارة شرح درر البحار تفيد الأولين حيث قال: فيؤمر بالسعاية للأولياء في أقل من قيمته وأرش الجنايات لتعذر دفع نفسه للكتابة. (قوله: ولو بعده فقيم) حتى لو جنى جنايتين مثلا وجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الأولى، ويجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الثانية ح. (قوله: بطلت) أي في الحال في حق المولى قال في شرح درر البحار: لو عجز بعد إقراره بقتل خطأ قبل القضاء بقيمته يطالب بعد عتقه اتفاقا اه وأما ما في الشرنبلالية عن شرح المجمع من أنه لو أقر به فقضي عليه، ثم عجز يطالب به بعد العتق عنده وقالا مطلقا أي في الحال وبعده اه فليس مما نحن فيه لأن كلام الشارح في العجز قبل الحكم فافهم.

رقم 0 · ج6 ص117 · المرجع ↗

(قوله: ويؤدي المال إلى ورثته) لأنهم قاموا مقامه قال في الجوهرة: ولو دفع إلى وصي الميت عتق، سواء كان على الميت دين أو لا لأن الوصي قائم مقام الميت، فصار كما لو دفعه إليه وإن دفعه إلى الوارث إن كان على الميت دين لم يعتق، لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض منه، فصار كالدفع إلى أجنبي، وإن لم يكن عليه دين لم يعتق أيضا حتى يؤدي إلى كل واحد من الورثة حصته ويدفع إلى الوصي حصة الصغار، لأنه إذا لم يدفع على هذا الوجه لم يدفع إلى المستحق اه.

رقم 0 · ج6 ص117 · المرجع ↗

وظاهر إطلاقه أنه إذا لم يدفع للوصي، ودفع للوارث وكان عليه دين لا يعتق وإن لم يكن الدين مستغرقا وبه صرح الزيلعي قال أبو السعود: وفيه نظر ففي غاية البيان إذا كان الدين محيطا بماله يمنع انتقاله إلى الوارث فيفيد أن غير المحيط لا يمنع فحينئذ يعتق بقبض الوارث فتدبر اه. (قوله: لخراب ذمته) أي يبطل الأجل، لأن ذمته قد كاتبه وهو صحيح ولو في مرضه لا يصح تأجيله إلا من الثلث (وإن حرروه) أي كل الورثة (في مجلس واحد عتق مجانا) استحسانا، ويجعل إبراء اقتضاء (فإن حرره بعضهم) في مجلس والآخر في آخر (لم ينفذ عتقه) على الصحيح لأنه لم يملكه، ولو عجز بعد موت المولى، عاد رقه.

رقم 0 · ج6 ص118 · المرجع ↗

(مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا يحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره) وكذا الحر كما تقرر في محله.

رقم 0 · ج6 ص118 · المرجع ↗

(كاتبا عبدا كتابة واحدة) أي بعقد واحد (وعجز المكاتب لا يعجزه القاضي حتى يجتمعا) لأنهما كواحد بخلاف الورثة لأن القاضي يعجزه بطلب أحدهم مجتبى وفيه: كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق. أو القاضي ولم يعلم بكتابة الآخر لم يصح فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس للآخر رده في الرق. [فروع] : اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا، ولا يحبس المكاتب في دين مولاه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.