باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص139 · المرجع ↗

في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمها واحدا تأمل اه.

رقم 0 · ج6 ص139 · المرجع ↗

ثم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحسانا ولا ضمان على الوكيل، ولو أكره بملجئ على توكيل هذا ببيع عبده بألف، وعلى الدفع إليه فباع الوكيل وأخذ الثمن فهلك العبد عند المشتري، وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء، فإن ضمن المشتري لا يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل، وإن ضمن الوكيل رجع على المشتري بالقيمة، وهو عليه بالثمن، فيتقاصان ويترادان الفضل، وإن ضمن المكره رجع على المشتري أو على الوكيل ولو الإكراه بغير ملجئ لم يضمن المكره شيئا وإنما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري بالثمن أو تضمين المشتري، ثم لا رجوع للمشتري على أحد اه ملخصا من الهندية عن المحيط. (قوله: وما في الأشباه من خلافه) وهو عدم الوقوع بطلاق الوكيل وإعتاقه. (قوله: يصح مع الإكراه) أي فيما عدا مسألة الوكالة لما علمت من خروجها عن القياس. (قوله: لا يؤثر فيه الإكراه) أي من حيث منع الصحة، لأن الإكراه يفوت الرضا، وفواته يؤثر في عدم اللزوم، وعدمه يمكن المكره من الفسخ، فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه منح. (قوله: وعديناها) صوابه " عددناها " لأنه من العد لا من التعدية. (قوله: نظما) هو لصاحب النهر وعبارته هناك نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال: طلاق وإيلاء ظهار ورجعة ... نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفيء ونذره ... قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به أتت ... كذا العتق والإسلام تدبير للعبد وإيجاب إحسان وعتق فهذه ... تصح مع الإكراه عشرين في العد أقول: والتحقيق أنها خمسة عشر للتداخل، ولأن قبول الإيداع ليس منها كما في النهر والمذكور منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله: يصح مع الإكراه عتق ورجعة ... نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفيء ظهار واليمين ونذره ... وعفو لقتل شاب منه مفارق وزدت عليه الخمسة الباقية بقولي: رضاع وتدبير قبول لصلحه ... كذلك إيلاد والإسلام فارق.

رقم 0 · ج6 ص139 · المرجع ↗

(قوله: أو إبراؤه كفيله) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره، وكذا قبول الحوالة على ما في حوالة البحر سائحاني. (قوله: لأن البراءة تصح مع الهزل) لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإكراه. (قوله: لا تبطل شفعته) فإذا زال الإكراه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت، وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل هندية وغيرها. (قوله: ولا ردته إلخ) ذكره ليفرع عليه قوله فلا تبين زوجته وإلا فقد مر ما يغني عنه. (قوله: لأنه لا يكفر به) والقول له استحسانا.

رقم 0 · ج6 ص140 · المرجع ↗

قلت: وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل.

رقم 0 · ج6 ص140 · المرجع ↗

(أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو) ليقر (بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل) على ما ذكر (إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا) يقتص من القاضي استحسانا للشبهة خانية.

رقم 0 · ج6 ص140 · المرجع ↗

(قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراه إن كان شرابا لا يحل) كالخمر (وإلا فلا) قنية قال: وكذا الزنا وسائر المحرمات.

رقم 0 · ج6 ص140 · المرجع ↗

(صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح) لعدم تعينه، والحيلة أن يقول: من أين أعطي ولا مال لي؟ فإذا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.