المولى دينه فإنه حر تتارخانية عن الينابيع (قوله وقالا يملكه) ؛ لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة. وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه هداية (قوله ولو اشترى إلخ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام (قوله ولو ملكه لم يضمن) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن وليس كذلك بل الضمان متفق عليه لكن يضمن قيمته للحال عندهما؛ لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به وعنده في ثلاث سنين؛ لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين (قوله خلافا لهما) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه ح (قوله صح تحريره) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون (قوله إجماعا) أي عندهما وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك، فلا يصح إعتاقه زيلعي (قوله حال كون المأذون) الأنسب أن يقول أي المأذون حال كونه ح (قوله ولو بمحيط) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيه، وإنما الخلاف في أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه زيلعي (قوله وضمن المولى إلخ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم زيلعي (قوله الأقل من دينه وقيمته) ؛ لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها، كما إذا أعتق الراهن المرهون زيلعي (قوله وإن شاءوا اتبعوا العبد) ؛ لأن الدين مستقر في ذمته زيلعي. قال في المحيط: وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون، بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى،؛ لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم اه طوري (قوله لا يبرأ الآخر)
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
؛ لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب،؛ لأن الضمان واجب على أحدهما زيلعي (قوله بعد عتقه) مستدرك؛ لأن الفرض أنه قد أعتق (قوله وصح تدبيره إلخ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط (قوله ويخير الغرماء) إن شاءوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاءوا استسعوا العبد في ديونهم، فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله، وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حاله هندية، وبه ظهر معنى الاستثناء ط أي في قوله: إلا إن إلخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر (قوله أحد الشيئين) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد (قوله ولو أعتقه المولى إلخ) هذا مرتبط بقوله وصح إعتاقه لا بمسألة المدبر. قال الزيلعي: ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاه القيمة، وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر، بأقل من الديون (وغيبه المشتري) قيد به؛ لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم فسخ البيع كما مر (ضمن الغرماء البائع قيمته) لتعديه (فإن رد) العبد (عليه بعيب قبل القبض) مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط (أو بعده بقضاء رجع) السيد (بقيمته على الغرماء وعاد حقهم في العبد) لزوال المانع (وإن رد بعد القبض لا بقضاء فلا سبيل لهم على العبد للمولى ولا لعبد على القيمة) ؛ لأن الرد بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما (وإن فضل من دينهم شيء رجعوا به على العبد بعد الحرية) كما مر (أو ضمنوا مشتريه)
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها