باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص172 · المرجع ↗

على تسليمه قبل تعلق حق الغير أو كان البيع بإذنهم،؛ لأنه بمنزلة بيعهم لأنفسهم، ومحله إذا باعه من غير محاباة، وإلا فالظاهر ثبوت الرد لهم لما تقدم ط.

رقم 0 · ج6 ص172 · المرجع ↗

قلت: الظاهر كون المولى وكيلا عنهم فيجري فيه ما مر في كتاب الوكالة تأمل: قال أبو السعود: وكذا ينفذ إذا كان بإذن القاضي كما قدمناه اه أو كان الثمن يفي بدينهم؛ لأن حقهم قد وصل إليهم (قوله لزوال المانع) وهو حق الغرماء (قوله ليس بخصم لهم) ؛ لأن الدعوى تتضمن فسخ العقد، فيكون الفسخ قضاء على الغائب زيلعي (قوله منكرا دينه) أي لو كان المشتري منكرا دين العبد (قوله خلافا للثاني) حيث قال: هو خصم ويقضي للغرماء بدينهم؛ لأنه يدعي الملك لنفسه في العين فيكون خصما لمن ينازعه فيها زيلعي (قوله ولو مقرا فخصم) ؛ لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن بديونهم زيلعي (قوله لا خصومة إجماعا) ؛ لأن الملك واليد للمشتري ولا يمكن إبطالهما وهو غائب فما لم يبطل ملكه لا تكون الرقبة محلا لحقهم زيلعي (قوله لكن لهم تضمين البائع قيمته) ؛ لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم، فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع فيه وكان الثمن للبائع زيلعي (قوله أو إجازة البيع) وتكون بمنزلة الإذن السابق، ولم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرا بديونهم. والظاهر أن لهم ذلك ويحرر وهي الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ط (قوله فهو مأذون) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضى به ديونه استحسانا ولو غير عدل؛ لأن في ذلك ضرورة وبلوى،؛ لأن إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن زيلعي (قوله ساكتا) حال من العبد أي لم يخبر بشيء (قوله ومفاده) أي مفاد قوله وأمر المسلم وكذا قول الزيلعي؛ لأن الظاهر أنه مأذون له؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم لكن قال ح في النفس منه شيء اه.

رقم 0 · ج6 ص172 · المرجع ↗

قلت: لأنه خبر في المعاملة وقد قالوا الخبر ثلاثة: خبر في الديانة تشترط له العدالة دون العدد، وخبر في الشهادة، فالعدالة والعدد، وخبر في المعاملة فلا يشترط واحد لئلا يضيق الأمر، ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه وإلا فتصرفه جائز،؛ لأن الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره، والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس اه فقد اقتصر على العمل بالظاهر والضرورة، فيشمل الكل ولا ينافيه ذكر العقل والدين ولأنه بالنظر لبعض الأشخاص تأمل (قوله بالمسلم) أي بالعبد المسلم (قوله ولكن لا يباع إلخ) ؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة؛ لأنها خالص حق المولى، بخلاف الكسب؛ لأنه حق العبد هداية (قوله وأثبته الغريم بالبينة) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل؛ لأن العبد ليس بخصم في رقبته، وإن أقر العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى، وأنكر الإذن فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا للمولى ما أخذوا من ثمن كسبه، ولا ينقض بيع القاضي،؛ لأنه له ولاية بيع مال الغائب ويؤخر حقهم إلى العتق؛ لأن المحجور لا يؤاخذ بأقواله للحال أتقاني عن مبسوط شيخ الإسلام.

رقم 0 · ج6 ص173 · المرجع ↗

(وتصرف الصبي والمعتوه) الذي يعقل البيع والشراء (إن كان نافعا) محضا (كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق) والصدقة والقرض (لا وإن أذن به وليهما وما تردد) من العقود (بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الإذن) حتى لو بلغ فأجازه نفذ (فإن أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون) في كل أحكامه.

رقم 0 · ج6 ص173 · المرجع ↗

(والشرط) لصحة الإذن (أن يعقلا البيع سالبا للملك) عن البائع (والشراء جالبا له) زاد الزيلعي: وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.