باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص197 · المرجع ↗

قوله وسماه) أي القيمة بمعنى البدل وهو جواب عن المتن حيث يفهم منه خلاف ما في المبسوط وقوله: وقدمنا قولين: أي أوائل الغصب جواب آخر فما في المتن مبني على القول الآخر، وهو ظاهر المتون وفي الدر المنتقى أنه مثلي، وقيل قيمي لتغيره بالقلي لكن تفاوته قليل، فلم يخرج عن كونه مثليا كما في شرح المجمع اه وصحح الأتقاني أنه قيمي (قوله وغرم ما زاد الصبغ) برفع الصبغ فاعل زاد أي غرم من النقود بقدر الزيادة الحاصلة في الثوب بسبب الصبغ (قوله وغرم السمن) أشار إلى أن السمن منصوب عطفا على ما والمراد غرم مثل السمن، وبين فائدة إدراجه لفظة غرم المانعة من عطفه على الصبغ المرفوع بقوله:؛ لأنه مثلي أي فالواجب فيه ضمانه أي ضمان مثله لا قيمته. وفي الدر المنتقى وقيل بالرفع والصواب النصب ذكره الزاهدي اه (قوله قبل اتصاله) لم يقل وقت اتصاله كما قاله في سابقه؛ لأن خروج الصبغ عن المثلية بامتزاجه بالماء كان قبل اتصاله بالثوب، بخلاف السمن، فإنه لم يخرج عنها إلا وقت اتصاله بالسويق فافهم. وهذا وجه الفرق بين ضمان مثل السمن وبدل الصبغ.

رقم 0 · ج6 ص197 · المرجع ↗

مطلب في أبحاث غاصب الغاصب (قوله إذا كان قبضه القيمة معروفا) الظاهر أن الحكم في رد عين المغصوب كذلك، فلو أقر الغاصب بقبضه منه، وأنكره المالك لا يصدق في حق المالك،؛ لأنه بقبضه دخل في ضمانه وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه، فلا يصدق في حق نفسه فتأمل وراجع المنقول رملي على الفصولين ونقله ط عن الحموي عن العمادي والله أعلم (قوله أو بينة) أي أقامها غاصب الغاصب (قوله لا بإقرار الغاصب) أي الأول فلا يصدق في حق المالك، فهو بالخيار في تضمين أيهما شاء بيري (قوله إلا في حق نفسه وغاصبه) أي فيما إذا اختار المالك تضمين الثاني يرجع على الأول بما أقر بقبضه، وكذا فيما إذا اختار تضمين الأول، وأراد الأول الرجوع على الثاني ليس له ذلك مؤاخذة له بإقراره، فإنه لولا إقراره لرجع كما يأتي (قوله بعض الضمان) أطلقه فشمل النصف أو الثلث أو الربع كما في الهندية (قوله له ذلك سراجية) اختلف النقل عن السراجية، فبعضهم نقل ليس له، وبعضهم نقل كما هنا، وهو المذكور في الفصولين عن فوائد صدر الإسلام وفي الهندية عن الذخيرة (قوله والمالك بالخيار) إلا في مسألة تقدمت متنا أول الغصب.

رقم 0 · ج6 ص197 · المرجع ↗

وفي الهندية إن ضمن الأول يرجع الأول على الثاني بما ضمن، وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول اه. وفي البزازية: وهب الغاصب المغصوب أو تصدق أو أعار هلك في أيديهم وضمنوا للمالك لا يرجعون بما وإذا اختار تضمين أحدهما لم يملك تركه وتضمين الآخر وقيل يملك عمادية.

رقم 0 · ج6 ص198 · المرجع ↗

(الإجازة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت أو رضيت لم يبرأ من الضمان) أشباه معزيا للبزازية لكن نقل المصنف عن العمادية أن الإجازة تلحق الأفعال هو الصحيح قال وعليه فتلحق الإتلاف؛ لأنه من جملة الأفعال فليحفظ.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.