باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص199 · المرجع ↗

أجرة المثل أم لا أبو السعود على الأشباه (قوله فوصله) أي عند الحداد (قوله انقطع حقه) ؛ لأنه أحدث به صنعة (قوله وعلى المستعير قيمته منكسرا) ؛ لأنه انكسر حال استعماله فلم يكن مضمونا عليه (قوله شرح وهبانية) ذكره عند قول النظم: ولو رفأ المخروق في الثوب خارق ... يغرم أرش النقص فيه فيقدر يقال: رفيت الثوب ورفوته وبعض العرب يهمزه رفأت إذا أصلحته أي يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن فضل ما بينهما شرنبلالي (قوله فانهدم شيء بركوبه) قيد بالانهدام إذ لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها، ثم يضمنه، ولا إثم عليه تتارخانية. وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن قال الشيخ خير الدين ووجهه أن له ولاية عامة يصح أمره لرفع الضرر العام اه.

رقم 0 · ج6 ص199 · المرجع ↗

أقول: والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفا على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من مسألة السفينة الموقرة تأمل (قوله لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه) قيد بالبيت لما في التتارخانية أراد أن يمر بأرض إنسان أو ينزل بها إن كان لها حائط أو حائل ليس له ذلك؛ لأنه دليل عدم الرضا وإلا فلا بأس به، وفي الكبرى المعتبر في ذلك عادات الناس اه.

رقم 0 · ج6 ص199 · المرجع ↗

مطلب فيما يجوز فيه دخول دار غيره بلا إذن منه (قوله إلا في الغزو) أي إذا كان ذلك البيت مشرفا على العدو فللغزاة دخوله ليقاتلوا العدو منه أو نحو ذلك تأمل (قوله وخاف لو أعلمه أخذ) وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما يدخل لذلك، ولو لم يخف أخذه لا يجوز من غير ضرورة ذخيرة. وفيها مسائل أخر منها: نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره لا بأس بدخولها ليأخذ حقه؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة، ومنها: له مجرى في دار رجل أراد إصلاحه ولا يمكن أن يمر في بطنه يقال لرب الدار إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه، ومنها أجر دارا وسلمها له دخولها لينظر حالها فيرمها وإن لم يرض المستأجر عندهما وعنده إن رضي (قوله فله نبشه) أي نبشه لإخراج الميت (قوله وله تسويته) أي بالأرض والزراعة فوقه أشباه (قوله وإن وقفا فكذلك) أي فله قيمة حفره وهذا ذكره في الأشباه بحثا فقال: وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح، فيضمن قيمة الحفر ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه اه أي على الضمان في المباح، وفي حاشية أبي السعود عن حاشية المقدسي، وهذا لو وقفت للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة ولا يكره لو الأرض متسعة؛ لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت ه لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه.

رقم 0 · ج6 ص200 · المرجع ↗

غصب حمارة فتبعها جحشها فأكله الذئب ضمنه كما في معاياة الوهبانية:

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.