باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فروع باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص248 · المرجع ↗

(قوله وهو) أي الغير الذي هو المستأجر (قوله أخذها بالشفعة) لوجود سببها وبطلان الإجارة (قوله وإلا بطلت الإجارة وإن ردها) عبارة الأشباه بأن ردها وعزا المسألة إلى الولوالجية: قال الحموي: وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة، والذي في الولوالجية: ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه. فالصواب أن طلبها يعني الشفعة اه ملخصا. وما في الولوالجية مذكور في الخانية والقنية والهندية عن المحيط. قال ط: وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين، وحينئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقط، والعبارة لا تخلو عن ركاكة اه أي لإيهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط أن له الشفعة كما صرح به في الخانية.

رقم 0 · ج6 ص248 · المرجع ↗

أقول: المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا باع دارا على أن يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له. والفرق أنه لما كانت الكفالة شرطا في البيع صار جوازه مضافا إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع، أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما ذكروه: الشفعة والوصي كالأب.

رقم 0 · ج6 ص249 · المرجع ↗

قلت: لكن في شرح المجمع ما يخالفه فتنبه.

رقم 0 · ج6 ص249 · المرجع ↗

لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة.

رقم 0 · ج6 ص249 · المرجع ↗

الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا لا ديانة إن لم يعلم بها. .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.