باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب المزارعة

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص274 · المرجع ↗

وتسمى المخابرة والمحاقلة، ويسميها أهل العراق القراح، وبيانه في المنح (قوله مناسبتها ظاهرة) وهي قسمة الخارج (قوله هي لغة: مفاعلة من الزرع) ذكر في البدائع أن المفاعلة على بابها؛ لأن الزرع هو الإنبات لغة وشرعا، والمتصور من العبد التسبب في حصول النبات، وقد وجد من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا أنه اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع ا. ه.

رقم 0 · ج6 ص274 · المرجع ↗

أو يقال: إن المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالجة قال الحموي: ولا حاجة إلى هذا كله، فإن الفقهاء نقلوا هذا اللفظ وجعلوه علما على هذا العقد ا. ه.

رقم 0 · ج6 ص274 · المرجع ↗

أقول: وفيه نظر، فإن الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي تأمل (قوله من الزرع) هو طرح الزراعة بالضم: وهو البذر، وموضعه المزرعة مثلثة الراء كما في القاموس إلا أنه مجاز حقيقته الإنبات، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يقولن أحدكم زرعت بل حرثت» أي طرحت البذر كما في الكشاف وغيره قهستاني (قوله عقد على الزرع) يصح أنه يراد بالزرع الصدر واسم المفعول، لما في البزازية: زرع أرض غيره بغير إذنه، ثم قال لرب الأرض: ادفع إلي بذري فأكون أكارا، إن البذر صار مستهلكا في الأرض لا يجوز، وإن قائما يجوز؛ معناه أن الحنطة المبذورة قائمة في الأرض ويصير الزارع مملكا الحنطة المزروعة بمثلها وذا جائز، لكن تفسد المزارعة لعدم الشرائط، وإذا لم يتناه الزرع فدفعه إلى غيره مزارعة ليتعاهده صح لا إن تناهى ا. ه.

رقم 0 · ج6 ص274 · المرجع ↗

سائحاني (قوله ببعض الخارج) لا ينتقض بما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل، فإنه ليس مزارعة، إذ الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة قهستاني.

رقم 0 · ج6 ص274 · المرجع ↗

(قوله وأركانها إلخ) وحكمها في الحال ملك المنفعة وفي المآل الشركة في الخارج، وصفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا يفسخ بلا عذر، وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذره، بخلاف المساقاة، فإنها لازمة من (ولا تصح عند الإمام) ؛ لأنها كقفيز الطحان (وعندهما تصح، وبه يفتى) للحاجة، وقياسا على المضاربة (بشروط) ثمانية (صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين، وذكر المدة) أي مدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن فيها منها، وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة، ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى مجتبى وبزازية، وأقره المصنف (و) ذكر رب البذر وقيل يحكم العرف

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.