باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص390 · المرجع ↗

ثم رزقه الوالي كفايته، أما إن قال ابتداء إنما أقبل القضاء إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي، وإلا فلا أقبل فهو باطل لأنه استئجار على الطاعة اه كفاية (قوله فلم تجز) أي الأجرة عليه أي لم يجز أخذها (قوله يحرر) أقول: قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه، وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان (قوله وجاز سفر الأمة) لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم هداية (قوله وأم الولد إلخ) عطف خاص على عام قال الزيلعي: وأم الولد أمة لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة، لأنها مملوكة الرقبة وكذا معتقة البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده اه.

رقم 0 · ج6 ص390 · المرجع ↗

وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم.

رقم 0 · ج6 ص390 · المرجع ↗

واختلف فيما دون الثلاث وقيل: إنها تسافر مع الصالحين، والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط قهستاني (قوله وجاز شراء ما لا بد للصغير منه) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر منح (قوله في حجرهم) بفتح الحاء وكسرها منح (قوله لشرح المجمع) أي لابن ملك (قوله ولم أره فيه) بل الذي فيه بعد قول المجمع، ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الأم الصغير، لأن فيها صونا عن الفساد بكونه مشغولا بعمل. وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف منافعه، فلا يؤجره كالعم بخلاف الأم، لأنها تملك إتلاف منافعه مجانا فتملكه بعوض اه ومثله في شرحه على الوقاية نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب.

رقم 0 · ج6 ص390 · المرجع ↗

أقول: قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع والوقاية والهداية وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب (قوله وكذا لعمه) أي لعم الصغير وهذا بناء على ما في بعض نسخ المنح ونصه وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ وهذا عند أبي يوسف وعند محمد لا يصح اه، وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمه، وهذا هو الموافق لما في التبيين والشرنبلالية، لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه: والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها وكذا ذو الرحم المحرم منه اه فراجعه وفي 27 من جامع الفصولين: لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم محرم هو في حجره صح ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقرب كما لو له أم وعمة وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد ولمن آجره قبض أجرته اه (قوله لم يجز) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر زيلعي (قوله وصح إجارة أب وجد) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي حموي، وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها. نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي الأب وصي كما يعلم من الدرر فتبصر.

رقم 0 · ج6 ص391 · المرجع ↗

(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق.

رقم 0 · ج6 ص391 · المرجع ↗

(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا.

رقم 0 · ج6 ص391 · المرجع ↗

(و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.