باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص476 · المرجع ↗

يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا خانية (قوله لا بإسلامه) أي لو رماه مرتدا (قوله ووجب الجزاء بحله) أي بتحلله من إحرامه (قوله لا بإحرامه) أي إذا رماه حلالا. وفي التتارخانية: حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل، وعليه الجزاء في الثاني دون الأول (قوله قلت إلخ) هو من كلام المصنف في المنح (قوله لوقوع الشك إلخ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد، بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى، واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق، وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا (قوله لكن في الخلاصة) استدراك على قوله لا يحل إلخ (قوله إن لم يكن قريبا من الماء) قيد به لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع في الماء فأخرجه صاحبه فذبحه على ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال أنه تركه إباحة للناس، هذا ما ظهر لي تأمل (قوله ووقع في القلب) الظاهر أن المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور فإنه لا يترتب عليه حكم ط (قوله إباحة للناس) قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط (قوله لأن الثابت بالدلالة) أي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب، فهو كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصا الذبائح التي توجد في منى أيام الموسم.

رقم 0 · ج6 ص476 · المرجع ↗

(قوله وفي الثاني يحتمل) فيه أن احتمال الثاني كون الذابح هو المالك لا ينفي احتمال أنه مجوسي أو تارك التسمية عمدا، فالأولى أن يقال: إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل، ولا يتعرض بشأن ترك التسمية عمدا فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها دينا، وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح. اه ح. أقول: ويؤيد اعتبار الوضع ما قالوا في اللقيط إذا ادعاه ذمي يثبت نسبه منه، ولكن هو مسلم إن لم يوجد في مكان أهل الذمة كقريتهم أو بيعة أو كنيسة (قوله ورأيت إلخ) تأييد للتفرقة وفيه نظر، لأن المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية بشاة الغصب واختلافهم في صحتها بشاة الوديعة، ولهذا قال السائحاني أقول: هذا ينافي ما تقدم في الغصب وفي الأضحية فلا يعول عليه (قوله لا تطعمه كلبا) الإطعام حمله إليه.

رقم 0 · ج6 ص476 · المرجع ↗

وأما حمل الكلب وتمليك عصفور لواجده أجز ... وإعتاقه بعض الأئمة ينكر وإن يلقه مع غيره جاز أخذه ... كقشر لرمان رماه المقشر وفي معاياتها: وأي حلال لا يحل اصطياده ... صيودا وما صيدت ولا هي تنفر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.