الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده، وهذا كله إذا هلك.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأما إذا انتقص بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام آخر.
وحاصل صور هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة في المطولات، وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان (قوله أو يعطي كفيلا) أي حاضرا في المجلس فقبل، فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا فسد العقد، ولو حضر الكفيل وقبل أو اتفقا على تعيين الرهن أو نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز زيلعي ملخصا (قوله ولا يجبر المشتري) أي على دفع الرهن.
وأما الكفيل فقد علمت أن الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتأتى فيه الامتناع والإجبار تأمل. (قوله لما مر) أي أول الرهن أنه غير لازم بمجرد الإيجاب والقبول قبل القبض، حتى لو عقد الرهن لا يجبر على التسليم فلا يجبر بمجرد الوعد بالأولى (قوله لفوات الوصف المرغوب) لأن الثمن الذي به رهن أوثق مما لا رهن به فصار الرهن صفة للثمن وهو وصف مرغوب فله الخيار بفواته، وتمامه في غاية البيان (قوله لحصول المقصود) فإن المقصود من الرهن قيمته لا عينه (قوله وقد أعطاه) الضمير المستتر للمشتري والبارز للبائع (قوله شيئا غير مبيعه) الأولى حذفه ليحسن التعميم في قول المصنف الآتي: ولو كان المبيع، فإن " لو " فيه وصلية، ولا يجمع بين ما بعدها وبين نقيضه، فلا يقال أكرمك إن جئتني ولو لم تجئني (قوله لتلفظه بما يفيد الرهن) وهو الحبس إلى إيفاء الثمن (قوله والعبرة) أي في العقود للمعاني، ولهذا كانت الكفاية بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة إتقاني (قوله خلافا للثاني والثلاثة) لأنه يحتمل الرهن والإيداع والثاني أقلهما فيقضى بثبوته، بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك، لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن.
قلنا لما مده إلى وقت الإعطاء علم أن مراده الرهن هداية (قوله ولو كان) " لو " هذه وصلية كما قدمناه وما بعدها شرطية (قوله لأنه حينئذ يصلح إلخ) أي لتعين ملكه فيه؛ حتى لو هلك يهلك على المشتري ولا ينفسخ العقد ط (قوله لأنه محبوس بالثمن) أي وضمانه يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما، حتى لو قال أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع زيلعي (قوله كما مر) أي عند قول المصنف ولا بالمبيع في يد البائع (قوله بقي لو كان المبيع) أي الذي جعله المشتري رهنا قبل قبضه ط.
وظاهره أنه بعد القبض ليس كذلك.
أقول: وتقدم في أول متفرقات البيوع: لو اشترى شيئا وغاب قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه، وإن جهل مكانه بيع: أي باعه القاضي.
وقال في النهر هناك: ينبغي أن يقال إن خيف تلفه يجوز البيع علم مكانه أو لا. اه. ولم يقيد بكونه جعله رهنا تأمل. (قوله وجمد) بالتحريك: الثلج قاموس (قوله جاز بيعه) ظاهر ما قدمناه أن الذي يبيعه القاضي ويأتي التصريح به آخر الباب (قوله وشراؤه) بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة.
(رهن) رجل (عينا عند رجلين بدين لكل منهما صح وكله رهن من كل منهما) ولو غير شريكين (فإن تهايأ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر) هذا لو مما لا يتجزأ، وإن مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف فلو دفع له كله ضمن عنده خلافا لهما، وأصله مسألة الوديعة زيلعي.
(ولو هلك ضمن كل حصته) لتجزئ الاستيفاء (فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر) لما مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق (وإن رهنا رجلا رهنا) واحدا (بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين) إذ لا شيوع.
(ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته) لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في يد البائع -
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها