لأن كلا منهما أثبت ببينته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوى، أفاده في الهداية (قوله فتراهنا) أي تساقطت البينتان لتعذر العمل بهما، وهذا قياس والاستحسان التنصيف بينهما، فهذه من المسائل التي رجح فيها القياس على الاستحسان.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله هذا إن لم يؤرخا) وكذا إن أرخا وتاريخهما سواء إتقاني (قوله كان صاحب التاريخ الأقدم أولى) لأنه أثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه، وكذلك إن أرخ أحدهما فقط لظهور العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الآخر للحال إتقاني (قوله وكذا إذا كان الرهن في يد أحدهما) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كان في يد الراهن أو في أيديهما (قوله كان ذو اليد أحق) أي سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ كما قدمناه (قوله لقرينة سبقه) أي لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى نهاية (قوله ولو مات راهنه) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كانت الدعوى في حياة الراهن (قوله أي راهن العبد مثلا) الأولى: أي راهن الشيء لأنه المذكور في المتن (قوله زيلعي) حيث قال وقوله: أي قوله الكنز والعبد في أيديهما وقع اتفاقا، حتى لو لم يكن العبد في أيديهما وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك، ولهذا لم يذكر اليد في المسألة الأولى اه وفيه نظر لأنه للاحتراز عما لو كان في يد أحدهما فإنه يقضى به لذي اليد كما في حالة الحياة كما نقله أبو السعود عن شرح باكبر على الكنز وعن الشلبي ونقله ط عن الكشف (قوله فبرهن كل إلخ) أي ولم يؤرخا أو أرخا على السواء أما لو أحدهما أسبق قضي له كما قدمناه، وبقي ما لو أرخ أحدهما وقياس ما مر أنه لو كان الآخر ذا يد وحده قضي له وإلا فللمؤرخ، هذا ما ظهر لي تأمل.
(قوله كما وصفنا) أي في صدر المسألة بأن برهن كل أن الرجل رهنه هذا الشيء (قوله نصفه) اسم كان ورهنا خبرها وفي يد متعلق به أو بمحذوف ورهنا تمييز تأمل (قوله لانقلابه إلخ) بيان للفرق بين المسألتين حيث أخذ في الأولى بالقياس وفي هذه بالاستحسان.
قال الزيلعي: وفي القياس هذا باطل وهو قول أبي يوسف.
ووجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته بل لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس والشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشائع يقبله اه ملخصا (قوله قال) أي في العمادية (قوله وهذا) أي قوله تهلك هلاك المرهون (قوله ظاهر إذا رضي) ويؤيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوى النسفي.
هذا مستقيم إذا أمكنه استردادها فتركها، أما إذا تركها لعجزه ففيه نظر اه.
والظاهر أنه محمل ما في البزازية عن العتابي: تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه رهنا وأعطاه منديلا يلفه على رأسه فالعمامة رهن لأن الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا. اه (قوله ومفاده إلخ) تطويل من غير فائدة، ولو قال: ومفاده أنه لو لم يرض بذلك يهلك هلاك الغصب لكان أوضح ط (قوله وعليه) أي على ما استفيد من قوله وإلا لا، وهو أنه يهلك هلاك الغصب يحمل إطلاق السراجية.
ونصها: إذا أخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا بل غصبا اه فقوله بل غصبا دل على أنه تركها بلا رضاه (قوله لرب المال مسك مال المديون) رهنا بلا إذنه، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف.
(دفع ثوبين فقال خذ أيهما شئت رهنا بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهنا قبل أن يختار أحدهما) سراجية.
[فروع] غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن.
حمامي. وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء على المصحف فهلك
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها